سرآمد

مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران خبر داد:

رونمايى از شعبه سيار بانكى براى حوادث غير مترقبه

مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران از رونمايى اولين شعبه سيار بانكى در ۲۲ بهمن ماه خبر داد و گفت: اين نوع شعب به منظور بهره بردارى در زمان بروز حوادث غيرمترقبه در كشور راه اندازى مى شود. به گزارش ايرنا، غلامرضا مصطفى پور افزود: قرار است اين شعب در زمان بروز حوادث غيرمترقبه در محل مستقر و تامين مالى لازم را انجام دهند.به گفته ى وى، شعب سيار با مجوزهاى بانك مركزى فعال مى شوند و بانك قرض الحسنه مهر ايران هم اكنون درحال آماده سازى آنها است.مصطفى پور ادامه داد: شعب سيار در يك دستگاه خودرو مناسب جاسازى شده و داراى دستگاه هاى خودپرداز كارمند و دستگاه هاى شعب آنلاين است.مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) با اشاره به ادغام اين بانك با صندوق مهر امام رضا گفت: تعدادى پرونده تسهيلات در صندوق مهر امام رضا(ع) متراكم شده بود كه پس از ادغام، در مدتى كمتر از دو ماه اين پرونده ها از محل وجوه و منابع مردمى تامين مالى شد.به گفته ى وى، بر همين اساس ۲۰ هزار پرونده تسهيلاتى با مبلغ يك هزار و ۸۵۶ ميليارد ريال تامين مالى شد كه هزار ميليارد ريال آن از محل منابع صندوق و مابقى از محل منابع مردمى بوده است.وى كل تسهيلات پرداختى از ابتداى سال جارى تا ۳۰ ديماه را پنج هزار و ۳۳۸ ميليارد ريال در قالب ۹۴ هزار پرونده اعلام كرد.وى با بيان اينكه اين بانك به دنبال تامين مالى بنگاههاى اقتصادى است و بر همين اساس در خواست ارايه تسهيلات ۵۰ ميليون تومانى را به بانك مركزى ارايه كرده است، همچنين گفت: تسهيلات اين بانك به هيچ وجه خريد و فروش نمى شود و چنانچه فردى امتياز آن را خريدارى كند، امكان دريافت وام را نخواهد داشت.

سخنگوى مركز مبادلات ارزى:

تبديل دارايى ها به ارز ايجاد ثروت نمى كند

عليرغم محدوديت هاى ناشى از تحريم هاى يك جانبه در بخش نفت و بخش مالى (بانك مركزى) بايد بتوانيم براساس يك چارچوب و الگوى مشخص كه همان مركز مبادلات است نيازهاى واقعى كشور را پوشش دهيم.صمدكريمى،سخنگوى مركز مبادلات ارزى كشور در گفت و گو با ايسنا، گفت: ايجاد ثروت در كشور با تبديل دارايى ها به ارز محقق نشده و موجب اتلاف منابع سرمايه گذارى در كشور خواهد شد. وى با تاكيد بر اينكه گروه كالايى يك و دو كماكان به نرخ مرجع تامين ارز مى شود كه در افزايش قيمت آن ها توجيه اقتصادى وجود ندارد، تصريح كرد: ضمن اين كه با تقويت جانب عرضه و تامين نيازهاى گروه هاى كالايى ۹ به نرخ مبادله اى تنها تقاضاى باقيمانده براى شبكه صرافى هاى مجاز تقاضاى سفته بازى، احتياطى و تبديل دارايى ها خواهد بود كه آن هم در صورت پوشش كليه تقاضاهاى واقعى توسط سيستم بانكى و با ثبات بيشتر در بازار ارزو فروكش كردن انتظارات تورمى از حدود نيمه دوم اسفند ماه شاهد تضعيف تقاضاى سفته بازى احتياطى و تبديل دارايى ها در كشور خواهيم بود.كريمى تاكيد كرد: هدف بانك مركزى حركت در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مديريت شده از طريق مركز و تامين نيازهاى واقعى خانواده توليد مربوط به مواد اوليه، كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى است ضمن اين كه از پوشش تقاضاهاى واقعى مصارف ۱۹ گانه غافل نيست.

گردش۴۴۷ هزار ميليارد ريالى اسكناس در خودپردازها

شبكه بانكى بالغ بر ۷۹۷ هزارميليارد ريال تراكنش در بخش پايانه هاى فروش رابه ثبت رساند .

مريم كائيد- آمار ابزارهاى پرداخت شبكه بانكى در مهر ماه ۱۳۹۱ منتشر شد .
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى ،آمارهاى رسمى بانك مركزى نشان مى دهد كه ۲۸ بانك دولتى و خصوصى تا پايان مهرماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۲۰۵ ميليون و ۶۲۱ هزارو ۳۳۹ عدد كارت بانكى صادر كرده اند كه از اين تعداد ۱۳۹ ميليون و ۹۹۲ هزارو ۹۲۶ فقره كارت به مشتريان استان ها و ۶۵ ميليون و ۶۲۸ هزارو ۴۱۳ فقره كارت به مشتريان تهران اختصاص داده شده است .بر اين اساس بانك ملت با صدور بيش از ۳۶ ميليون كارت بانكى در اين شاخص از ساير بانك ها پيش تر حركت كرده است و بانك هاى صادرات و ملى پس از اين بانك با صدور ۳۰ ميليون كارت بانكى به مشتريان از سايرين پيش تر مى باشند . بانك تجارت با صدور ۵/۱۹ ميليون كارت ،بانك سپه با صدور ۵/۱۸ ميليون كارت و بانك كشاورزى با صدور بيش از ۱۷ ميليون كارت در گروه بيشترين صادر كننده هاى كارت هاى بانكى قرار دارند .در گروه بانك هاى خصوصى بانك پارسيان با صدور ۱۲ ميليون كارت بانكى پيشتاز است و بانك هاى پاسارگاد و اقتصاد نوين با صدور به ترتيب۵/۶ و ۷ ميليون كارت در رتبه هاى بعدى قرار دارند. كمترين صدور كارت در اين گروه متعلق به بانك هاى تخصصى توسعه صادرات و صنعت و معدن است .همچنين ۲۸ بانك دولتى و خصوصى كشور تا پايان مهر ماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۲۸ هزارو ۸۹۹ دستگاه خودپرداز را نصب و راه اندازى كرده اند كه از اين تعداد ۲۱هزارو ۴۳۳ دستگاه در استان ها و ۵/۷ هزار دستگاه در تهران راه اندازى شده است . ركوردار نصب و راه اندازى دستگاه خودپرداز در مدت مذكور نيز بانك ملى ايران با بيش از ۶ هزار دستگاه خودپرداز است .بانك هاى ملت با ۳ هزار دستگاه ،صادرات با ۷/۳ هزار دستگاه و سپه با ۲ هزار دستگاه در مرحله بعدى قرار دارند.بر اساس آمارهاى رسمى بانك مركزى تعداد پايانه هاى فروش و شعب سيستم بانكى نيز در مدت مذكور به ترتيب ۵/۲ ميليون و ۵۳ هزار دستگاه گزارش شده است.اما تعداد تراكنش هاى بانكى در بخش خودپرداز در اين مدت ۳۳۰ ميليون و ۱۸۰ هزارو ۵۹۷ عدد گزارش شده است كه مبلغ تراكنش هاى اين بخش ۴۴۶ هزارو ۹۵۶ ميليارد و۲۰۶ ميليون و ۲۳۲ هزارو ۹۱۶ ريال گزارش شده است .بررسى مبالغ تراكنش هاى ۲۸ بانك دولتى و خصوصى نشان مى دهد بانك هاى ملى ، ملت ،صادرات ،تجارت ، پاسارگاد، رفاه و مسكن تراكنش هاى ميلياردى در خودپردازهاى خود را تجربه كرده اند . در بخش پايانه هاى فروش نيز ۲۲۶ ميليون و ۴۴۶ هزارو و ۸۴۹ فقره تراكنش به ثبت رسيده كه مبلغ اين تراكنش ها ۷۹۷ هزارو ۴۲۰ ميليارد و ۹۵۹ ميليون و ۹۵۴ هزارو ۹۷۲ ريال بوده است .پايانه شعب نيز در مهرماه ۱۳۹۰بالغ بر ۱۵ ميلياردو ۷۱۸ ميليون و ۱۵۷ هزار تراكنش بانكى را به ثبت رسانده اند كه مبلغ تراكنش هاى مذكور بالغ بر ۲۶۱هزارو ۲۴۱ ميلياردو ۸۸۶ ميليون و ۹۴ هزارو ۱۹۰ ريال گزارش شده است .

آغاز به كار گروه واكنش سريع در بانك ها

مديركل فناورى اطلاعات و ارتباطات بانك مركزى از فعاليت سيستم كاشف به عنوان يك گروه واكنش سريع در شناسايى مشكلات احتمالى شبكه بانكها و جلوگيرى از تبديل شدن مسايل به بحران خبر داد.ناصر حكيمى در گفتگو با مهر در ارتباط با تاثير منفى اطلاعات بانكى كه در ماههاى اول سال در يك وبلاگ منتشر شده بود، گفت: اينكه بگوييم در اثر اطلاعاتى كه در آنجا مطرح شده بود مسائلى به وجود آمده باشد، اينگونه نيست و ما بحث كاهش كاربرى نداشتيم.مديركل فناورى اطلاعات و ارتباطات بانك مركزى اظهار داشت: همچنين ريالى از حساب هيچ كس به دليل آن موضوع كسر نشد و به عبارتى سوء استفاده اى از حساب افراد صورت نگرفت.حكيمى خاطرنشان كرد: سيستم كاشف كه كار خود را آغاز كرده است يك گروه واكنش سريع است و به محض اينكه اتفاقى در شبكه بيافتد قبل از اينكه تبديل به يك بحران در سطح سيستم شود، قادر به مديريت و حل مشكل خواهد بود.اين مقام مسئول در بانك مركزى ادامه داد: با اين حال ما به دليل آن اتفاقى كه باعث اعلام انتشار اطلاعات حساب بانكى برخى افراد شده بود، كاهش كاربرى نداشتيم.مديركل فناورى اطلاعات و ارتباطات بانك مركزى با اشاره به وضعيت تراكنش ها، تاكيد كرد: نسبت به ماه هاى فروردين و ارديبهشت امسال كه آن اتفاق رخ داده بود، در حال حاضر حجم تراكنش ها به ۲ برابر افزايش يافته است.

مدير عامل بانك سپه اعلام كرد:

ابلاغ شيوه  جديد تجهيز منابع قرض الحسنه به زودى

مديرعامل بانك سپه درباره ميزان معوقات بانك سپه گفت: در حال حاضر حدود سه هزار و ۳۷۰ ميليارد تومان ميزان معوقات بانك سپه است.به گزارش ايسنا، پاشايى فام ، مديرعامل بانك سپه با بيان اين كه فشار به كشور افزايش يافته و تحريم ها روز به روز سخت تر مى شود، گفت: در اين عرصه حتى اگر تحريم ها نبود، بايد به اين موضوع توجه داشت كه دنيا دچار مشكلات عديده ى اقتصادى شده است و على رغم اين كه تحريم ها وجود دارد، وضعيت خوبى داريم.پاشايى فام در ادامه با بيان اين كه بر مبناى تسهيلات جديد مى توان گفت كه معوقه ها به نسبت آن مناسب است، گفت: سيستم بانكى طبق قانون بايد هر ميزان قرض الحسنه اى را كه جمع آورى كرده، بخشى از آن را نزد بانك مركزى توديع كند؛ نسبت تسهيلات قرض الحسنه به منابع قرض الحسنه براساس گزارش بانك مركزى براى ما بالاى صددرصد است، بنابراين مانمى توانيم اين منابعى را كه داريم غير از قرض الحسنه در جاى ديگرى هزينه كنيم و آنچه را كه جمع آورى كرديم بيش از آن به مردم بازگردانده مى شود، اما نكته مهم آن است كه امسال با توجه به تحول نظام بانكى قرار شده منابع قرض الحسنه توسط صندوق هايى كه بانك ها ايجاد مى كنند جمع آورى شود كه بانك ها بايد اين صندوق ها را ايجاد كنند و ما نيز اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهيم و پيشنهادى تحت عنوان شيوه ى جديد تجهيز منابع قرض الحسنه به بانك مركزى داديم كه منتظر ابلاغ آن هستيم.مديرعامل بانك سپه در ادامه ى سخنان خود با بيان اين كه تحول بانكى در حال انجام است، گفت: كشور ما دچار مشكلات زيادى بوده و تامين منابع مالى طرح ها از جمله مشكلات مهمى است كه كشور ما با آن درگير است چون ما از سويى يك كشور بانك محور هستيم و هر كسى كه مى خواهد طرحى ايجاد كرده و يا توليدى داشته باشد به سمت بانك مى آيد؛ حجم بازار سرمايه به حجم توليد ۸۰ درصد است، اما امروز ما در اوج شكوفايى بازار سرمايه اين را به ميزان ۲۰ تا ۲۵ درصد داريم.پاشايى فام با تاكيد بر اين كه تورم جزو ذات كشور هاى در حال توسعه است، گفت: خيلى ها انتظار داشتند با قانون هدفمند سازى يارانه ها نرخ تورم خيلى زياد شود، اما با همه اين ها نرخ ۲۷ درصد در حال حاضر مطلوب نيست و طبيعتا روى سپرده ها نيز اثر مى گذارد.وى در پاسخ به عملكرد بانك مركزى در خصوص حفظ ارزش پول ملى گفت: با توجه به بازار ارز وضعيت قابل قبولى نيست ولى دليلى ندارد مردمى كه نياز به ارز ندارند، ارز خريدارى كنند و اين يك ايراد است و بانك مركزى تلاش مى كند كه اين ايراد را برطرف
كند.

مديركل پذيرش موسسات بيمه مركزى خبر داد:

اصلاح آيين نامه نحوه فعاليت ارزيابان خسارت

آيين نامه نحوه فعاليت ارزيابان خسارت در حال اصلاح است.رضا مصطفوى ، مديركل پذيرش موسسات بيمه مركزى در مورد وضعيت كارگزارى هاى بيمه در كشور اظهار داشت: متقاضيان دريافت پروانه كارگزارى پس از فراخوان بيمه مركزى، مدارك لازم براى اين كار را ارسال مى كنند و بيمه مركزى از واجدان شرايط آزمون به عمل مى آورد.مديركل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه مركزى ادامه داد: متقاضيانى كه حداقل نمره ۶۰ از ۱۰۰ را در اين آزمون كسب كنند، دعوت به مصاحبه علمى مى شوند.وى با بيان اينكه در حال حاضر حدود ۴۰۰ كارگزار رسمى بيمه در سراسر كشور فعاليت مى كنند، تصريح كرد: كارگزاران بيمه به دليل عدم شناخت مردم از آنها همواره مورد كم توجهى قرار گرفته اند.مصطفوى در مورد مزاياى كارگزارى هاى بيمه براى مردم گفت: كارگزار بيمه با توجه به اينكه خدمات همه شركت ها را ارائه مى كند، ذينفع نيست، بنابراين مانند نماينده بيمه گذار مى تواند مشتريان را راهنمايى كند.
به گفته وى، نمايندگى هاى بيمه با توجه به تعداد زيادى كه دارند بيشتر مورد توجه هستند، اما به دليل اينكه منحصرا خدمات يك شركت را ارائه مى كنند، محدوديت فعاليت دارند.مديركل پذيرش موسسات بيمه مركزى درباره فعاليت موسسات خصوصى ارزيابى خسارت نيز گفت: در يكى از مواد آيين نامه ۵۰ شوراى عالى بيمه آمده بود كه تا مهر ماه سال ۹۰ شركت هاى بيمه بايد ارزيابى خسارت خود را به موسسات ارزيابى خسارت خارج از شركت واگذار كنند.به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى وى ادامه داد: اما با توجه به آماده نبودن زيرساخت و مقدمات اين كار، شوراى عالى بيمه ماده آيين نامه را تغيير داد و تصويب كرد كه در تاريخى كه بعدا بيمه مركزى اعلام مى كند،  اين اقدام انجام خواهد شد.

در بخشنامه رييس قوه قضاييه به روساى دادگسترى هاى سراسر كشور اعلام شد:

تاكيد بر ارسال ماهانه فهرست پرونده هاى مالى و معوقات بانكى

رييس قوه قضاييه، روساى كل دادگسترى استان هاى سراسر كشور را موظف كرد هر ماه فهرست و مسير رسيدگى پرونده هاى كلان اقتصادى و همچنين پرونده هاى معوقات بانكى و ساير دعاوى كلان مالى را به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال كنند.به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومى و تشريفات قوه قضاييه، آيت ا... صادق آملى لاريجانى با صدور بخشنامه اى هدف از اين درخواست را تسريع در رسيدگى به پرونده هاى كلان اقتصادى و تشكيل بانك اطلاعاتى مجرمان و بدهكاران اقتصادى عنوان كرد.متن كامل بخشنامه به شرح زير است: نظر به ضرورت تسريع در رسيدگى به پرونده هاى كلان اقتصادى و اجرايى شدن پرونده هايى كه منتهى به صدور حكم شده و لزوم تشكيل بانك اطلاعاتى مجرمان و بدهكاران اقتصادى و سياستگذارى در نحوه برخورد با اشخاصى كه به منافع عمومى و بيت المال زيان وارد كرده اند، مقتضى است روساى كل دادگسترى سراسر كشور نسبت به انجام موارد زير اقدام لازم معمول و نتيجه در پايان هر ماه به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام گردد:
۱ - اعلام مشخصات پرونده هاى موضوع جرايم كلان اقتصادى، مطروحه در دادسراها، دادگاه ها و واحدهاى اجراى احكام كيفرى، شامل مشخصات دقيق متهمان يا محكومان، نوع جرايم ارتكابى، مبلغ خسارت ناشى از جرم و آخرين وضعيت سابقه از نظر آزادى يا بازداشت بودن متهم (در صورت صدور حكم قطعى تصويرى از دادنامه نيز ضميمه شود)
منظور از جرايم كلان اقتصادى عبارت است از رشوه، كلاهبردارى، خيانت در امانت، اهمال منجر به تضييع اموال دولتى و بيت المال، تصرف غيرقانونى در وجوه و اموال دولتى، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پولشويى، جرايم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادى، قاچاق كالا، تحصيل مال نامشروع و تبانى در معاملات دولتى كه مبلغ خسارت ناشى از جرم وارده به بيت المال و منافع عمومى بيش از ۱۰ ميليارد ريال يا معادل آن باشد.
۲ - اعلام مشخصات پرونده هاى موضوع معوقات بانكى و ساير دعاوى مالى مطروحه در محاكم حقوقى و پرونده هاى در حال اجرا كه موضوع آن وارد كردن ضرر و زيان به منافع عمومى باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهى به اعطاى تسهيلات و آخرين وضعيت پرونده (در صورت صدور حكم قطعى تصويرى از دادنامه نيز ضميمه شود)
منظور از پرونده هاى موضوع دعاوى مالى، پرونده هايى است كه خواهان آن دستگاه اجرايى يا بانك بوده و مبلغ خواسته بيش از ۱۰ ميليارد ريال يا معادل آن است.

بانك ملى ايران در مناطق محروم مدرسه و مسجد مى سازد

سرويس بانك و بيمه - بانك ملى ايران اقدامات فرهنگى در زمينه هاى احداث مساجد و ساخت مدارس انجام داده است و بخشى از بودجه فرهنگى بانك در احداث مساجد و ساخت مدارس هزينه مى شود.به گزارش روابط عمومى بانك ملى، حيدرى مدير عامل بانك ملى ايران در حاشيه برگزارى سومين همايش ائمه جماعات شعب بانك ملى ايران با اشاره به اقدامات فرهنگى بانك ملى ابراز داشت: بانك ملى ايران اقدامات فرهنگى در زمينه هاى احداث مساجد و ساخت مدارس انجام داده است و بخشى از بودجه فرهنگى بانك در احداث مساجد و ساخت مدارس هزينه مى شود.حيدرى ادامه داد: در سومين همايش ائمه جماعات شعب بانك ملى ايران، مقرر شد بانك ملى در مكان هايى كه داراى جمعيت مناسب و فاقد مسجد هستند ۱۰۰ باب مسجد احداث شود و بودجه اى نيز در اين زمينه تصويب شده است.

صداى سپهر صادرات به ۴۲ هزار مشترى پاسخ داد

سرويس بانك و بيمه - طى آذر ماه امسال ۴۲ هزار مشترى بانك صادرات ايران با صداى سپهرتماس گرفته و از خدمات گوياى مركز اطلاع رسانى و ارايه خدمات تلفنى بانك صادرات بهره مند شده اند .به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ، مركز صداى سپهر (۰۹۶۰۲) كه بمنظور ارايه خدمات غير حضورى، راهنمايى و رفع مشكلات مشتريان راه اندازى شده است طى اين مدت فعاليت خود نقش بسزايى در راهنمايى مشتريان و ارايه خدمات غير حضورى به آنان داشته و توانسته تا پايان آذر ماه امسال، به ۸۴۶ هزار تماس از متقاضيان و مشتريان پاسخگويى نمايدكه از اين تعداد، بيش از ۴۱ هزار و ۹۰۰ تماس مربوط به آذر امسال مى باشد.

وام بانك توسعه صادرات براى صدور فولاد به اروپا

سرويس بانك و بيمه - با تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران، محصولات شركت فولاد آلياژى يزد به اروپا صادر شد. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ،بهمن وكيلى در بازديد از چند طرح كه با مشاركت اين بانك در استان يزد اجرا مى شود، در جريان فعاليت هاى اين مجموعه ها قرارگرفت. براساس اين گزارش، بانك توسعه صادرات استان يزد در سال ۱۳۸۸ در طرح توسعه فولاد آلياژى به ارزش ۵۹ ميليون يورو مشاركت كرد. همچنين اين شعبه در طرح فولاد يزد به ارزش ۱۱۸ ميليون يورو از محل صندوق توسعه ملى نيز مشاركت داشته است.بانك توسعه صادرات ايران به منظور مشاركت در طرح مجتمع فولاد اردكان تصويب كرده است كه ۷۲ ميليون يورو به اين طرح تسهيلات پرداخت كند.