سرآمد

آمار دسترسى كشورهاى دنيا به اينترنت خانگى نتايج يك نظرسنجى جهانى نشان مى دهد، در سال ۲۰۱۱ بيش از يك سوم بزرگسالان جهان در خانه هايشان به اينترنت دسترسى داشته اند، آمارى كه حاكى از روند با ثبات رشد اينترنت طى سالهاى اخير است. به گزارش مهر، نتايج اين نظرسنجى كه توسط موسسه گالوپ از ۱۴۸ كشور و منطقه انجام شده، ديروز سه شنبه منتشر شده است. آمار دسترسى بزرگسالان به اينترنت خانگى نتايج اين نظرسنجى نشان مى دهد ۳۲ درصد بزرگسالان در سال ۲۰۱۱ به اينترنت خانگى دسترسى داشته اند اين ميزان در سال ،۲۰۱۰ ۲۹ درصد و در سال ۲۰۰۹ ، ۲۵ درصد بوده است. در ۴۸ كشور و منطقه مورد بررسى در سال ،۲۰۱۱ نيم يا بيش از نيمى از بزرگسالان به اينترنت خانگى دسترسى داشته اند. در ۲۳ كشور نيز ميزان دسترسى به اينترنت خانگى ۸۰ درصد يا بيشتر بوده است. سوئد و سنگاپور در صدر دسترسى ها سوئد و سنگاپور با ۹۳ درصد دسترسى خانگى به اينترنت رتبه نخست اين فهرست را به خود اختصاص داده اند. پس از آنها دانمارك و هلند قرار دارند كه از هر ۱۰ خانه ۹ تا به اينترنت دسترسى دارد. آمار دسترسى بزرگسالان در ايران بر اساس اين نظرسنجى در ايران در سال ۲۰۱۱ ، ۳۸ درصد بزرگسالان در خانه اينترنت داشته اند. اين مطالعه نشان مى دهد هر چه كشور در بين اقتصادهاى بزرگ و اقتصادهاى نوظهور قرار داشته باشد دسترسى خانگى به اينترنت در آنها بيشتر است. رتبه آمريكا، ژاپن و آلمان آمريكا كه بزرگ ترين اقتصاد دنياست با ۸۰ درصد اتصال خانگى به اينترنت در رتبه ۲۳ اين فهرست است. پس از آن، ژاپن و آلمان- سومين و چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا- ايستاده اند كه به ترتيب ۷۳ و ۷۷ درصد به اينترنت خانگى دسترسى دارند. روسيه داراى بالاترين آمار دسترسى در بين اقتصادهاى نوظهور در بين اقتصادهاى نوظهور، روسيه بالاترين نرخ دسترسى به اينترنت خانگى را با ۵۱ درصد دارد. پس از آن برزيل با ۴۰ درصد و چين با ۳۴ درصد قرار دارد. از سوى ديگر آفريقاى جنوبى و هند به ترتيب با ۱۶ و سه درصد جزء پايين ترين دسترسى ها به اينترنت خانگى اند. كمترين آمارها مربوط به كدام كشورها است از ۴۱ كشور نيز كمتر از يك درصد از مردم به اينترنت خانگى دسترسى دارند از جمله كمتر از يك درصدها مى توان به بروندى، گينه، مالى و ماداگاسكار اشاره كرد. در توگو، بوركينافاسو، بنين، رواندا، جمهورى دموكراتيك كنگو، جمهورى آفريقاى مركزى، نيجر و كامبوج فقط يك درصد بزرگسالان به اينترنت خانگى دسترسى دارند.

نظارت بر قيمت ها بر عهده اتحاديه فناوران رايانه نيست

نظارت و بازرسى بازار كامپيوتر از لحاظ نصب برچسب قيمت ها روى انواع كالاها به عهده اتحاديه فناوران رايانه تهران نيست.سيدمهدى ميرمهدى- رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران- در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: اين اتحاديه تنها مى تواند در زمينه برچسب قيمت ها به فروشندگان اين اتحاديه هشدار دهد چرا كه نظارت اصلى اين امر در بازار برعهده سازمان حمايت از مصرف كنندگان وسازمان بازرسى كشور است.وى افزود: در حال حاضر بازرسان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و سازمان بازرسى كشور در بازار تمامى كالاها از جمله بازار كامپيوتر و لپ تاپ به نظارت مغازه ها وفروشگاه ها مى پردازند و در صورت تخلف با افراد برخورد قانونى انجام مى دهند.رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران با اشاره به گران فروشى برخى از فروشندگان لپ تاپ و كامپيوتر در بازار تهران گفت: در صورت هرگونه مشاهده گران فروشى كاربران و مشتريان اين كالاى ديجيتالى مى توانند با مراجعه به اين اتحاديه به شكايت مربوطه خود بپردازند كه در آن صورت شكايت ها به مراجع قانونى ارسال مى شود.وى با اشاره به اينكه نهادهاى مسوول و همچنين اين اتحاديه بايد در اين زمينه نظارت داشته باشند، گفت: نهادهاى مسوول بايد با نظارت مستمر از وضعيت ايجاد شده در سطح بازارديجيتال تهران بايد از سفيد ماندن تابلوهاى اعلام قيمت جلوگيرى كنند.
 اين اظهارات در حالى بيان مى شود كه برخى از فروشندگان گوشى هاى موبايل معتقدند كه نرخ ارز در كشور به صورت لحظه اى تغيير مى كند و به موجب همين امر تغيير قيمت كالاهاى مورد نظر نيز براى چند بار متوالى در روز كارى زمان بر است.آنها معتقدند كه تا ثابت شدن نرخ ارز در كشور بيشتر تابلوهاى اعلام قيمت همچنان سفيد مى مانند.

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از  خانه ملت، محمد حسن نژاد با اشاره به گراني محصولات لبني اظهار داشت: گاوها علف مي خورند نه دلار كه هر روز قيمت ماست گران مي شود.
نماينده مردم مرند و جلفا درمجلس شوراي اسلامي درباره توزيع كوپن افزود: بحث كوپن به معناي برگشت به زمان جنگ و توزيع كوپن با آن ديدگاه نيست.
وي به بحث هاي صورت گرفته پيرامون انتشارو توزيع كوپن گفت: بحث اين است كه تمام كالاها با يك نرخ متعادل و واقعي كالا وارد و يا توليد ورشد قيمت ناشي ازافزايش قيمت دلار را دولت به مردم و يا توليدكنندگان و واردكنندگان پرداخت كند.

حسن نژاد علت اصلي اين بحث را رانت خواري برخي از واردكنندگان از ارز دولتي عنوان كرد و افزود: گاهي اوقات واردكنندگان كالاي وارداتي با ارز مرجع را به كشور ديگر صادر مي كنند تا سود بيشتري كسب كنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس درادامه اظهارداشت: نابساماني بازار كالا، نوسانات ارز و مشكل توليد دليل گراني ها نيست بلكه مشكل عدم نظارت بر بازار و گران فروشي است چرا كه ۹۹ درصد كالاهاي وارداتي با ارز مرجع وارد كشور شده و دليلي بر گراني آنها نيست.

نماينده مردم مرند و جلفا درمجلس گفت: تعزيرات حكومتي بايد وارد عمل شده و بر قيمت‌ها و نوسانات بي موردآن نظارت كند چرا كه درشرايط كنوني با تورم مواجه نيستيم بلكه مشكل گرانفروشي است.
وي ادامه داد: اقتصاد ما قوي تر از آن است كه لحن كوپن را استفاده كنيم و كلمه كوپن بار منفي دارد و اين طور القا مي كند كه وضعيت اقتصادي خيلي نامناسب است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت : ما با سياست حذف رانت ارزي و پرداخت پول از طريق شارژ كارت اعتباري مردم و توليدكنندگان موافقيم به شرطي كه كلمه كوپن از آن حذف شود.

توسط رييس مجلس؛
ممنوعيت افزايش يارانه نقدى تا پايان سال ابلاغ شد
رئيس مجلس در پى تاخير رئيس جمهورى، قانون منع افزايش قيمت حامل هاى انرژى و ساير كالاها و خدمات در قانون هدفمندى يارانه ها در سال ۱۳۹۱ را ابلاغ كرد كه براساس آن، در ماه هاى باقيمانده از سالجارى هرگونه افزايش يارانه سرانه نقدى از هر منبعى ممنوع است.به گزارش مهر، على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامى با توجه به انقضاى مهلت مقرر در ماده يك قانون مدنى و در اجراى تبصره ماده يك، قانون الحاق يك تبصره به بند (۴۴) و يك تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ را ابلاغ كرده است.در اين ابلاغيه آمده است: در اجراى اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قانون الحاق يك تبصره به بند (۴۴) و يك تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱كل كشور كه با عنوان طرح يك فوريتى اصلاح اجزاى (۴۴) و (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور به مجلـس شوراى اسلامى تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ و تأييد شوراى نگهبان، به پيوست ابلاغ مى شود.جزئيات قانون الحاق يك تبصره به بند (۴۴) و يك تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور به شرح ذيل است:
« ماده واحده ـ به هر يك از بندهاى (۴۴) و (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور يك تبصره به شرح زير الحاق مى شود:
الف ـ تبصره الحاقى به بند (۴۴):تبصره ـ افزايش قيمت حاملهاى انرژى و سايركالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است.
ب ـ تبصره الحاقى به بند (۴۵) :
تبصره ـ در ماههاى باقيمانده سال ۱۳۹۱ هر گونه افزايش يارانه سرانه نقدى نسبت به پرداختى شهريورماه سال جارى از هر منبعى ممنوع است.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ بيست و سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراى اسلامى تصويب شد و در تاريخ ۱/۹/۱۳۹۱ به تأييد شوراى نگهبان رسيد.

الزام ۱۰ گروه اقتصادى براى نصب سامانه صندوق فروش از سال ۹۲
رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور از اجراى طرح نصب سامانه صندوق فروش در ۱۰ گروه مانند صرافى ها، طلافروشان و فروشندگان لوازم خانگى از ابتداى سال آينده به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادى، تشخيص درآمدهاى موديان و ماليات بر ارزش افزوده خبر داد.على عسكرى در گفتگو با مهر از آخرين اقدامات صورت گرفته براى نصب صندوق فروش توسط برخى بخشها مانند فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره، فروشندگان لوازم خانگى و داروخانه ها، گفت: اين برنامه از ابتداى سال آينده اجرا خواهد شد.رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور با تاكيد بر اينكه از ابتداى سال آينده گروه هايى موظف هستند كه طبق قانون صندوق فروش داشته باشند، اظهار داشت: در اين زمينه ۱۰ اولويت تعيين شده و به آنها نيز اعلام شده كه از سال آينده بايد از سامانه صندوق فروش استفاده كنند.عسكرى با اشاره به اينكه براى اين موضوع كار مطابق ماده ۱۲۱ قانون برنامه جلو مى رود، ادامه داد: همچنين طبق اولويت هايى كه سازمان مالياتى درباره آنها به تشخيص مى رسد، موارد را آگهى مى كند و به اطلاع واحدها و متوليان ذيربط مى رساند.وى عمده ترين گروه ها را شامل صرافى ها، طلا فروشان، لوزام خانگى، داروخانه ها و گروه هاى ديگر اعلام كرد و بيان داشت: اين گروه ها بايد نسبت به استفاده ازسامانه صندوق فروش يا رايانه داراى سيستم نرم افزار فروشگاهى و صدورالكترونيكى صورتحساب فروش؛ اقدام نمايند.از ابتداى سال آينده ۱۰ گروه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و نقره، فروشندگان آهن آلات و ساير فلزات رنگى (فولاد، مس، روى، برنج، سرب و آلومينيوم)، فروشندگان لوازم صوتى و تصويرى، فروشندگان انواع رايانه و قطعات سخت افزارى، فروشندگان ماشين هاى ادارى و لوازم و قطعات و تجهيزات مربوط به آنها، فروشندگان لوازم خانگى، فروشندگان لوازم آرايشى و بهداشتى، داروخانه ها، چلوكبابى ها، رستوران ها، تهيه كنندگان غذاهاى آماده، اغذيه فروشى ها، كبابى ها، تالارهاى پذيرايى، ارائه دهندگان خدمات پذيرايى، هتل ها، متل ها، مهمانپذيرها، مسافرخانه ها و پانسيون ها؛ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند.اين اقدام مطابق ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه است كه طى آن، آمده است: به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادى و تشخيص درآمدهاى موديان مالياتى و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگى سازمان امور مالياتى و شوراى اصناف تا پايان سال دوم برنامه؛ صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت ملزم به استفاده از سامانه هاى صندوق فروش كند.

پيش نياز توسعه اقتصادى كشور همدلى مسئولين است
سرويس خبر- رييس هيات مديره انجمن مديران صنايع ايران و كارآفرين برتر كشور در حاشيه همايش ملى ابعاد اجرايى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى گفت : پيش نياز توسعه اقتصادى كشور ،همدلى بين مسئولين است .به گزارش روابط عمومى سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى وفنى ايران محسن خليلى در ادامه افزود : موفقيت در اقتصاد كشور فعاليتى تيمى و گروهى است و تفاوت اقتصاد اسلامى با ساير اقتصاد ها اين است كه بر اساس اين مكتب رفتار اقتصادى بايد عاشقانه ،دوستانه و توام با حسن خلق باشد. وى در عين حال خاطر نشان كرد :بر اساس تحقيقات علمى و تجربيات عملى كشورهاى توسعه يافته ثابت شده است كه ايجاد رفتار حسنه بين كارگزاران اقتصادى، موجب افزايش توليد ناخالص داخلى مى شود .اين پيشكسوت صنعتى كشور در ادامه به دولت توصيه كرد در حوزه هاى كشاورزى ،صنعت و خدمات استراتژى كلان تدوين نمايد و سپس باتلفيق اين استراتژيها، توسعه اقتصادى كشور دو چندان خواهد بود. سيده فاطمه مقيمى نايب رييس كميسيون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران نيز به عنوان كارآفرين برتر زن كه از سوى بانك توسعه اسلامى انتخاب شده بود نيز در سخنانى فرصتهاى اقتصادى بيشمارى را در بخش حمل و نقل براى كارآفرينان برشمرد و افزود : موقعيت استراتژيكى ايران و دسترسى به كريدورهاى ترانزيتى و زير ساختهاى لازم در كشور مزاياى انحصارى است كه با توجه بيشتر دولت به اين بخش مى توان اشتغال زايى و درآمد زايى كشور را شاهد بود و عملا مى تواند جايگزين درآمدهاى نفتى شود.

نهادهاى شبه دولتى نداريم،
كمتر از يك درصد واگذارى ها از طريق مذاكره
رئيس سازمان خصوصى سازى با اعلام اينكه بيش از ۷۵ درصد واگذارى ها از طريق بازار سرمايه بوده است، گفت: در واگذارى ها هم مالكيت و هم مديريت واگذار شده است، ضمن اينكه نهادهاى شبه دولتى نداريم.به گزارش مهر، محمدرحيم احمدوند افزود: از سال ۸۰ تا ابتداى دى سال ۹۱ معادل ۱۱۲ هزار ميليارد تومان در قالب سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى واگذارى انجام شده است.وى گفت: از اين ميزان ۵۰ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران، مشاوران و بخش خصوصى، ۳۴ هزار ميليارد تومان در قالب سهام عدالت و ۲۷ هزار ميليارد تومان به نهادهاى بخش عمومى واگذار شده است.احمدوند با بيان اينكه واگذارى ها در بازار سرمايه موجب شفاف شدن نقل و انتقالات بوده است، تاكيد كرد: نهادهاى شبه دولتى نداريم، ضمن اينكه در واگذارى ها همه مى توانستند شركت كنند و زمانى كه سهمى در بازار سرمايه واگذار مى شود، نمى توانيم براى گروهى اولويت قرار دهيم.رئيس سازمان خصوصى سازى با تاكيد بر اينكه ما مجرى قانون هستيم و قانون نحوه واگذارى ها را تعيين كرده است، اظهارداشت: كمتر از يك درصد واگذارى ها نيز از طريق مذاكره بوده است. در همين حال، در واگذارى ها هم مالكيت و هم مديريت واگذار شده است.
در كيفيت واگذارى ها حرف داريم
حميدرضا فولادگر،رئيس كميسيون ويژه پيگيرى و نظارت بر سياست هاى اصل ۴۴ مجلس شوراى اسلامى نيز گفت: دولت در بخش ساختارسازى، اجراى آئين نامه ها، ايجاد ساختارها و حجم سرعت واگذارى ها موفق بوده است اما در كيفيت واگذارى ها حرف داريم.وى افزود: در بخشهاى غيرواگذارى اصل ۴۴ قانون اساسى و بهبود فضاى كسب و كار و رفع موانع حضور مردم و بخش خصوصى و تعاونى ها موفقيت كمتر بوده است.وى درباره آنچه كه واگذارى شركتهاى دولتى به شركتهاى شبه دولتى خواند، گفت: بيش از ۸ هزار ميليارد تومان سهام شركت مخابرات از طريق بورس به مجموعه اى شامل بنياد تعاون سپاه و ستاد اجرايى فرمان امام واگذار شد.فولادگر افزود: سهام فولاد مباركه نيز به صندوق بسيجيان، شركت شستا وابسته به سازمان تامين اجتماعى و بخشى به عنوان سهام عدالت واگذار شد. وى گفت: اختيار سهام عدالت هنوز در اختيار مردم نيست و ما نمى توانيم آن را سهم بخش خصوصى بدانيم.
فولادگر عنوان كرد: شركت شستا بزرگترين شركت سرمايه گذارى سازمان تامين اجتماعى است و مديريت آن را دولت تعيين مى كند. وى با بيان اينكه در واگذارى ها بايد اولويت رعايت شود، اظهارداشت: در سال گذشته ۸۳ درصد واگذارى ها رد ديون بود كه نشان مى دهد اولويت رعايت نشده است.
فولادگر افزود: براساس سياست هاى اصل ۴۴ سهم دولت بايد در هزينه هاى عمومى كم مى شد اما امسال بودجه عمومى افزايش يافته است.

معاون وزير صنعت در گفت‌وگو با فارس:
تعرفه سيب و پرتقال صفر نمي‌شود/ 100 هزار تن ذخيره داريم

خبرگزاري فارس: معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت گفت: به دليل ذخاير 100 هزار تني سيب و پرتقال امسال تعرفه سيب و پرتقال را صفر نمي‌كنيم

حسن رادمرد در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: توليد داخلي محصولات كشاورزي در سال جاري پاسخگوي نياز كشور در خصوص ميوه شب عيد است و هيچ برنامه‌اي براي واردات و يا صفر كردن تعرفه واردات ميوه شب عيد به ويژه سيب و پرتقال نداريم.

وي افزود: تفاهم‌نامه‌هاي لازم در خصوص مباشران ذخيره‌سازي و توزيع منعقد شده است و هيچ مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.

معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت گفت: تا اسفند ماه امسال 100 هزار تن ذخيره سازي سيب و پرتقال انجام مي‌شود و تاكنون قسمت زيادي از آن انجام شده است.

فارس گزارش مي‌دهد
سود سه سال هلدينگ خليج فارس و ريسك ۷گانه با سرمايه جديد

خبرگزاري فارس: در پي صدور مجوز افزايش سرمايه ۲.۴هزار ميليارد توماني هلدينگ پتروشيمي خليج فارس، سود سه سال آينده و ريسك‌هاي هفت گانه اين شركت مشمول اصل ۴۴ مشخص شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، هلدينگ پتروشيمي خليج فارس درحالي بايد طي روزهاي آينده بعد از پذيرش در بورس، آماده خصوصي شدن و واگذاري به عموم شود كه اين شركت مشمول اصل 44 اخيرا مجوز افزايش سرمايه از 6 ميليارد تومان به ۲۴۰۰ميليارد تومان را از سازمان بورس دريافت كرده و قرار است، با برگزاري مجمع فوق‌العاده‌اي، اين افزايش سرمايه را اعمال و مجمع سالانه خود را برگزار كند.

با اين اتفاق زمينه پذيرش در بورس اين شركت كه پيش از اين مهلت ان در سوم آبان به پايان رسيده بود، فراهم مي‌شود، تا به گفته رئيس سازمان خصوصي سازي 5 درصد از سهام آن در نيمه اول بهمن ماه عرضه اوليه شود.

به اين ترتيب در شرايطي هلدينگ پتروشيمي خليج فارس بعد از طي مراحل لازم و ارائه اطلاعات جديد به سازمان بورس وارد مدار خصوصي سازي خواهد شد كه وضعيت اين شركت از لحاظ سود آوري و عوامل ريسك بعد از اعمال افزايش سرمايه مشخص شد.

فارس گزارش مي‌دهد
دسترنج يك سال كشاورز در جيب دلالان/ افزايش ۴ برابري قيمت از باغ تا مغازه

خبرگزاري فارس: دلالاني كه سال‌ها در كشاورزي ريشه دوانيده‌اند، دسترنج چندين ساله باغدار را به ثمن بخس مي‌خرند و در مغازه‌ها به ۴ برابر قيمت مي‌فروشند، كشاورز به نان شب محتاج مي‌ماند و دلال، مدل ماشين‌هاي لوكسش را بالا مي‌برد

به گزارش فارس از آنجايي كه بخش زيادي از كشاورزي در كشور به روش سنتي انجام مي‌شود درآمد كشاورزان تنها انگيزه‌ براي ادامه فعاليت كار سخت كشاورزي است كه متأسفانه طي سال‌هاي گذشته ورود دلالان و واسطه‌ها به اين بخش دسترنج آنان را به جيب مي‌زنند و مقايسه اينكه روز به روز دلالان ميوه به مدل ماشين‌هاي لوكسشان اضافه كنند و آنها نيز به نان شب محتاجند براي آنها غير قابل تحمل شده و انگيزه توليد را كمتر كرده است.