سرآمد

«دى» رو به پايان است

سرنوشت پرونده  ۳۰ هزار صفحه اى فساد بزرگ مالى به كجا رسيد؟

با وجود گذشت بيش از ۳ ماه از اعلام رسمى صدور آراء بخش اول پرونده فساد ۳ هزار ميليارد تومانى و تعيين تكليف ۳۹ متهم آن، ديوان عالى كشور هنوز در خصوص تجديدنظرخواهى اين پرونده اعلام نظر نكرده است وسرنوشت نهايى اين پرونده هم چنان در هاله اى از ابهام است.به گزارش ايسنا، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب پس از برگزارى ۱۵ جلسه علنى رسيدگى به پرونده فساد بزرگ مالى، در روز يك شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۱ ختم دادرسى در بخش اول اين پرونده را اعلام كرد و پس از آن همه منتظر صدور حكم در مورد ۳۹ متهم اين پرونده بودند تا اينكه غلامحسين محسنى اژه اى در نشست خبرى روز دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱ خود با رسانه هاى گروهى گفت كه قاضى رسيدگى كننده به پرونده فساد بزرگ مالى در اين پرونده براى چهار متهم اين پرونده حكم اعدام صادر كرده است.وى هم چنين از صدور حكم حبس ابد براى دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد و اظهار كرد كه بقيه متهمان به حبس هاى ،۲۵ ۲۰ و ۱۰ سال به پايين و رد اصل مال و جريمه  نقدى معادل همان مبلغ محكوم شده اند.سخنگوى دستگاه قضايى با اشاره به مستندات قانونى اين احكام از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبردارى و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى خاطرنشان كرد:  در خصوص پولشويى هم مجازات پولشويى تعيين شده و بسيارى از متهمان به پرداخت يك چهارم از مبالغ پولشويى محكوم شده اند. همچنين افرادى كه كارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديركل بوده اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزاى نقدى، به انفصال دايم از خدمات دولتى و رد مال محكوم شده اند.وى با تاكيد بر گسترده بودن ابعاد پرونده فساد بزرگ مالى،  اظهار كرد:  اين پرونده واقعا بزرگ و پيچيده بود كه بخش هايى از بانك ها و غيربانك ها با آن مرتبط بودند و در آن مبلغ بزرگى مطرح بود و تخلفاتى هم كه در آن انجام شده بود پيچيده بودند، به نحوى كه تنها دادنامه يك بخش از پرونده ۱۶۰۰ صفحه بود و كل پرونده هم حدود ۳۰ هزار صفحه است.بر اين اساس، اندكى بعد از سوى دستگاه قضايى اعلام شد كه برخى از متهمان اين پرونده به آراى صادره اعتراض كرده اند و به همين منظور پرونده براى تجديدنظر خواهى به ديوان عالى كشور ارسال شده است.در اين مدت رسيدگى به بخش دوم پرونده فساد بزرگ مالى ادامه يافت و حتى چندين حكم در اين رابطه صار شد، ولى على رغم اعلام نظر قاضى سراج در ۲۲ آذر، مبنى بر اينكه ديوان عالى كشور تا يك ماه آينده (يعنى ۲۲ دى) در مورد احكام صادره در بخش اول پرونده اظهار نظر كند اما با انقضاى اين زمان هنوز هم، نظرى از ديوان عالى كشور درباره تجديدنظرخواهى از اين پرونده منتشر نشده است.به نظر مى رسد اطاله دادرسى در اين پرونده، بيش از مواعيد تعيين شده قبلى، منتظران را براى اجراى «عدالت» منتظر خواهد گذاشت.«محسنى اژه اى» در نشست هاى مطبوعاتى اخير خود درباره علت تاخير در رسيدگى به اين پرونده گفت كه «مطرح شدن بحث پرونده هاى اخلال ارزى و اخلال در نظام اقتصادى كشور باعث شد كه رسيدگى به پرونده فساد بزرگ مالى كمى با تاخير انجام شود و بازپرس ها مشغول بررسى تعداد زيادى پرونده شوند» اما به نظر مى رسد منظور از ذكر علت تاخير در رسيدگى به كل پرونده با حدود ۱۰۰ متهم باشد نه بخشى كه در آن براى ۳۹ متهم پرونده حكم صادر شده است و ظاهرا پس از اعتراض با ۳۰ هزار صفحه، كل پرونده و دادنامه ۱۶۰۰ صفحه اى براى تجديدنظرخواهى به ديوان عالى كشور رفته است، ديدگاهى كه اگر درست باشد قطعا روند اظهار نظر ديوان عالى كشور را خيلى طولانى تر ازاين پيش بينى ها خواهد كرد.

رودستي كه كالاي ايراني از ثبات نرخ ارز خورد

نقدينگي بايد به سمت توليد روانه شود

حمايت از توليد ملي در جشنواره «زنان و توليد ملي»

آمپر نفت بالا زد/ وقتي نفت با اعتراض‌ها عليه فيلم موهن همداستان مي‌شود

۱۴ روش براي به‌دست آوردن اعتبار زودهنگام پيش كارفرما

كاري را كه عاشق‌اش هستيد، انجام ندهيد