سرآمد

حسینی همچنین با بیان اینکه این سیاست اتفاقی نبوده است و از ابتدای سال جاری دولت بر این قصد بوده است که در بحث کالاهای اساسی تمهیدات لازم انجام دهد، افزود: وزیر جهاد کشاورزی نیز به ضرورت و اهمیت ویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی اهتمام ویژه‌ای داشته‌ و برنامه‌هایی برای این بخش دارد. وزیر اقتصاد درباره گروه‌بندی کالاها برای واردات و تخصیص ارز مرجع نیز اظهار کرد: این اولویت‌ها روشن است و بیشتر شامل مواد غذایی، دارو و نیازهای پایه مردم است که همگی با ارز مرجع تامین می‌شوند. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دولت از ابتدای سال جاری تمهیدات مناسبی برای کالاهای اساسی اندیشیده است که ذخیره‌سازی کالای استراتژیک و کنترل بازار در قالب بازرسی‌ها و برخورد با گرانفروشی از مهم‌ترین این تمهیدات بوده است. با این حال تامین کالاهای اساسی از طریق واردات و سازوکار تخصیص ارز مرجع برای کالاهای استراتژیک نیز از دیگر این اقدامات بود. با این حال در کنار تمام این تمهیدات و کنترل بیشتر قیمت‌ها لازم است کالا به اندازه کافی به بازار تزریق شود. البته لازمه حفظ وفور کالا در بازار این است که ذخیره‌سازی مناسب نیز در پی آن صورت گیرد و تولید داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد تا ذخایر داخلی کمتر محتاج واردات باشد. 

بخشی از افزایش قیمت‌ها کاذب است
کارشناسان اقتصادی با اشاره به ذخیره‌سازی کالا برای مقابله با گرانی‌ها معتقدند باید دید چند درصد از تقاضای مصرفی در بازار واقعی است و چند درصد آن کاذب چراکه این شناخت از تقاضا می‌تواند به شاخص‌های مدیریت به‌خصوص در حوزه توزیع کمک کند. مسلما افزایش قیمت‌ها به دلیل تقاضای واقعی در قالب افزایش تولید داخلی و واردات برخی کالاهای استراتژیک پوشش داده می‌شود اما بخشی از افزایش قیمت‌ها که کاذب است و حاصل جو روانی بازار است، دشواری‌هایی را به مصرف‌کننده‌ها تحمیل می‌کند. عده‌ای با احتکار یا توزیع نامناسب یا سوءاستفاده از بازار فعلی، قیمت‌ها را به شکل کاذب افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی سیاست ذخیره کالا عملا کارایی خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که مسوولان نهادهای قیمت‌گذاری باید فکری برای مقابله با این بخش از بازار داشته باشند و به‌گونه‌ای عمل کنند که تولید در سال حمایت از تولید ملی رونق داشته باشد اما بخش کاذب رشد قیمت‌ها به سرعت کنترل شود. 

با گرانفروشان برخورد می‌کنیم
جلسه روز گذشته هیات دولت این بار نیز برخورد با گرانفروشان و محتکران کالاهای اساسی است. در این خصوص رئیس شورای اصناف خاطرنشان کرد: با گرانفروشی برخورد می‌شود. قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه در رابطه با متخلفان گرانفروش صحبت‌هایی شده است، افزود: برنامه‌ریزی‌ها بر این شد که از طریق سازمان تعزیرات حکومتی برخورد لازم و بررسی‌ها از طریق وزارت کشور انجام شود. وی با بیان اینکه باید بحث گرانی و گرانفروشی را از هم تفکیک کنیم، گفت:‌ گرانفروش در سطح عرضه وضعیت مشخصی دارد یعنی سود مشخص و فاکتور خرید معین وجود دارد، بنابراین بازرسان پس از بررسی‌های لازم با متخلفان برخورد خواهند کرد. به گفته رئیس شورای اصناف، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بحث برخورد با گرانفروشی بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد. 

احتکار در آموزه‌های دینی جایی ندارد 
محمدرضا امیری‌کهنوج عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با فرهیختگان اظهار داشت: ذخیره‌سازی کالا که از سوی دولت در دستورکار قرار گرفته به کالاهای استراتژی و اساسی‌ای برمی‌گردد که یک دوره احتیاطی نظیر شش ماه، هشت ماه یا بیشتر را مد نظر قرار می‌دهد. اما یک نوع ذخیره‌سازی دیگر که از آن به‌عنوان احتکار یاد می‌کنیم متاسفانه به برخی صنوف و خانه‌ها راه پیدا کرده است. در این مقوله توصیه من به مردم این است که مصارف خود را برای چند روز تا یک هفته تامین کنند نه اینکه برای چند ماه کالا خریداری کنند و به بحث روانی و کاذب تقاضا دامن بزنند. وی ادامه داد: در حالی که آموزه‌های دینی ما را از احتکار مواد خوراکی و مصرفی نهی می‌کند ما در بحث افزایش قیمت مرغ شاهد بودیم افرادی برای شش ماه، مرغ می‌خریدند در حالی که مصرف آنها کمتر از این میزان بود و بازار هم تلاش می‌کرد عرضه را تثبیت کند. امیری با بیان اینکه بحث نظارت اصناف پیش از این با جدیت دنبال نشد، ادامه داد: عملا تخلفات اصناف ریز شمرده می‌شد. این در حالی است که در شرایط فعلی و جو روانی حاکم و در مقابله با سوءاستفاده از فضای اقتصادی اخیر نباید در نظارت اصناف قصور کرد. وی بهترین تصمیم را در شرایط جاری حمایت از تولید خواند و گفت: حمایت از تولید به‌خصوص در حوزه مواد غذایی و کالای استراتژیک مانند گندم لازم و ضروری است. در بحث هدفمندی از تولید غافل شدیم در حالی که اگر حق تولید داده می‌شد، شاهد رونق بازار و عرضه مواد غذایی و اساسی بودیم.