سرآمد

از اين منظر نقش كلانشهر تهران در عرصه ملي و منطقه‌اي به جهت تسهيل‌كنندگي، پيش‌برندگي و هدايت سرمايه‌ها و منابع مالي انكارناپذير است.با توجه به جايگاه كلانشهر تهران در تحرك‌بخشي به سرمايه و حمايت از سرمايه و توليد ملي بايستي مكانيسم‌ها و سياست‌هاي تشويقي و حمايتي در گستره كلانشهر ايجاد شده و فعالان و سرمايه‌گذاران را براي پويايي و تقويت اقتصاد كلانشهري و توليد ملي همگام و همراه كرد.

اگرچه مسئوليت اصلي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني در وهله اول بر دوش دولت و نهادهاي وابسته بدان است اما بدون‌شك موفقيت و حركت در مسير صحيح نيازمند همكاري و تعامل تمامي بخش‌ها و سطوح مديريتي است. براين اساس مديريت كلانشهر تهران و به‌ويژه مديريت اقتصادي و مالي كلانشهر‌ها در چارچوب نامگذاري سال91 به «سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» وظايف و مسئوليت‌هايي را در چارچوب حوزه اختيارات برعهده داشته و درصدد جامه عمل پوشاندن به اين شعار است.

با نگاهي به عملكردها و اقدامات شهرداري در حوزه‌هاي مختلف مي‌توان چارچوب‌هاي اجرايي شدن اهداف سال91 را در چند حوزه مهم كلانشهري عملياتي كرد. بخش اول در حمايت از سرمايه و تحرك بخشي بدان در فضاي كلانشهري است. از اين منظر مسئوليت شوراي‌شهر و شهرداري در اصلاح قوانين و تهيه و تصويب قوانين مناسب و درخور براي فعالان اقتصادي در زمينه تحرك‌بخشي در اقتصاد كلانشهري حائز اهميت است.

حوزه ديگري كه مي‌تواند به مثابه توليد ملي و حمايت از سرمايه كلانشهري محسوب شود، حمل‌ونقل عمومي است. امروز نقش حمل‌ونقل عمومي كلانشهر در بهبود اقتصاد خانوار و اقتصاد كلانشهري بر هيچ‌كس پوشيده نيست و سرمايه‌گذاري و گسترش اين زيرساخت حياتي مي‌تواند به صرفه‌جويي‌هاي بسياري در زمينه اقتصاد كلانشهري و سرمايه‌اي بينجامد. همچنين اجراي پروژه‌هاي درخور و باكيفيت مي‌تواند نقش مؤثري در زيربخش‌هاي اقتصادي و توليدي در مقياس‌كلانشهري داشته باشد و به ايجاد كاربري‌هاي‌شهري و زيرساخت‌هاي عمراني و پروژه‌اي اثربخش بينجامد.

از این منظر نقش کلانشهر تهران در عرصه ملی و منطقه‌ای به جهت تسهیل‌کنندگی، پیش‌برندگی و هدایت سرمایه‌ها و منابع مالی انکارناپذیر است.با توجه به جایگاه کلانشهر تهران در تحرک‌بخشی به سرمایه و حمایت از سرمایه و تولید ملی بایستی مکانیسم‌ها و سیاست‌های تشویقی و حمایتی در گستره کلانشهر ایجاد شده و فعالان و سرمایه‌گذاران را برای پویایی و تقویت اقتصاد کلانشهری و تولید ملی همگام و همراه کرد.

اگرچه مسئولیت اصلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در وهله اول بر دوش دولت و نهادهای وابسته بدان است اما بدون‌شک موفقیت و حرکت در مسیر صحیح نیازمند همکاری و تعامل تمامی بخش‌ها و سطوح مدیریتی است. براین اساس مدیریت کلانشهر تهران و به‌ویژه مدیریت اقتصادی و مالی کلانشهر‌ها در چارچوب نامگذاری سال91 به «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» وظایف و مسئولیت‌هایی را در چارچوب حوزه اختیارات برعهده داشته و درصدد جامه عمل پوشاندن به این شعار است.

با نگاهی به عملکردها و اقدامات شهرداری در حوزه‌های مختلف می‌توان چارچوب‌های اجرایی شدن اهداف سال91 را در چند حوزه مهم کلانشهری عملیاتی کرد. بخش اول در حمایت از سرمایه و تحرک بخشی بدان در فضای کلانشهری است. از این منظر مسئولیت شورای‌شهر و شهرداری در اصلاح قوانین و تهیه و تصویب قوانین مناسب و درخور برای فعالان اقتصادی در زمینه تحرک‌بخشی در اقتصاد کلانشهری حائز اهمیت است.

حوزه دیگری که می‌تواند به مثابه تولید ملی و حمایت از سرمایه کلانشهری محسوب شود، حمل‌ونقل عمومی است. امروز نقش حمل‌ونقل عمومی کلانشهر در بهبود اقتصاد خانوار و اقتصاد کلانشهری بر هیچ‌کس پوشیده نیست و سرمایه‌گذاری و گسترش این زیرساخت حیاتی می‌تواند به صرفه‌جویی‌های بسیاری در زمینه اقتصاد کلانشهری و سرمایه‌ای بینجامد. همچنین اجرای پروژه‌های درخور و باکیفیت می‌تواند نقش مؤثری در زیربخش‌های اقتصادی و تولیدی در مقیاس‌کلانشهری داشته باشد و به ایجاد کاربری‌های‌شهری و زیرساخت‌های عمرانی و پروژه‌ای اثربخش بینجامد.

حوزه دیگری که در سال‌های اخیر شهرداری بدان توجه داشته و در چارچوب اهداف سال91 نیز می‌گنجد، اصلاحات ساختاری در نظام مالیه شهر و مدیریت بر هزینه‌ها، شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری است. واگذاری وظایف به بخش‌خصوصی، کارآفرینی و جذب سرمایه‌های شهری، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات‌شهری، تحقق درآمدهای پایدار، تعامل با شهرهای جهانی و... بخشی از اقدامات و رویه‌های شهرداری برای حمایت از سرمایه‌ها و مدیریت بر هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری و کارایی اقتصاد شهری است.

بایستی اذعان کرد آنچه می‌تواند دورنمای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در سطوح مدیریت کلان و همچنین حوزه مدیریت‌شهری تثبیت و به سطح اطمینان‌بخشی برساند، جلب اعتماد عمومی و ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مطمئن و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های لازم از فعالان و سرمایه‌گذاران است؛ چراکه از ویژگی‌های اقتصاد پویا و جاذب سرمایه همانا قانون‌مداری، تعهدپذیری، شفافیت، نظارت‌پذیری، داشتن برنامه و رویه مشخص و اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی در کلیت خود است.

*معاون مالی و اداری شهرداری تهران