سرآمد

ايرادهاى قانونى مصوبات دولت براى استخدام ؛
اقدام دولت كودتاى ادارى است
عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين ضمن برشمردن مغايرت هاى مصوبات دولت مبنى بر مجوز استخدام بى قيد و شرط به معاون اجرايى رئيس جمهور و استاندارى ها، گفت؛ قصد دولت اين است كه مردم را در مقابل مجلس قرار دهد.محمدرضا خباز در گفتگو با مهر، مصوبه اخير دولت در اعطاى مجوز استخدام بى قيد و شرط به معاون اجرايى رئيس جمهور كه در ۱۷ بند پنجم دى ماه از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است را نماد كودتاى ادارى خواند.وى در تشريح مغايرت هاى قانونى اين مصوبه با بيان اينكه اين مصوبه يكپارچه مغاير قانون است، ادامه داد: تنها بند ۹ اين مصوبه خلاف قانون تشخيص داده نمى شود كه در آن دولت يك آئين نامه داخلى خود را لغو كرده كه اصلا نمى دانيم چه بوده است

ایرادهاى قانونى مصوبات دولت براى استخدام ؛
اقدام دولت کودتاى ادارى است
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن برشمردن مغایرت هاى مصوبات دولت مبنى بر مجوز استخدام بى قید و شرط به معاون اجرایى رئیس جمهور و استاندارى ها، گفت؛ قصد دولت این است که مردم را در مقابل مجلس قرار دهد.محمدرضا خباز در گفتگو با مهر، مصوبه اخیر دولت در اعطاى مجوز استخدام بى قید و شرط به معاون اجرایى رئیس جمهور که در ۱۷ بند پنجم دى ماه از سوى معاون اول رئیس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است را نماد کودتاى ادارى خواند.وى در تشریح مغایرت هاى قانونى این مصوبه با بیان اینکه این مصوبه یکپارچه مغایر قانون است، ادامه داد: تنها بند ۹ این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده نمى شود که در آن دولت یک آئین نامه داخلى خود را لغو کرده که اصلا نمى دانیم چه بوده است.عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ادامه داد: بهتر بود دولت به جاى این مصوبه طولانى، یک خط قانون تصویب مى کرد و مى نوشت همه دستگاه هاى اجرایى و نظارتى مانند مجلس تعطیل مى شود و اختیارات به معاون اول رئیس جمهورواگذار مى شود، زیرا در بسیارى از بندهاى این مصوبه گفته شده است که همه قوانین قبلى و هرگونه ممنوعیت لغو مى شود و مجوز استخدام بدون درنظرداشتن موقعیت ها اعطا خواهد شد.خباز گفت: مصوبه دولت مشابه بیانیه هاى سران کودتاست که بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغى اثر اعلام مى کنند.وى توضیح داد: هیات وزیران طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسى حق دارد پیرامون اختیارات خود تصمیم بگیرد یا آن را به کسى تفویض کند. وزیران به خیال خود در این مصوبه اختیارات خود را به بقایى تفویض کرده اند در حالى که اساسا در امر استخدام طبق ماده ۵۱ برنامه پنجم اساسا هیچ گونه اختیارى ندارند که تفویض کنند.در ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم آمده است: هرگونه به کارگیرى نیروى انسانى رسمى و پیمانى، در دستگاههاى اجرائى مشمول قانون مدیریت خدمات کشورى ممنوع است. تعداد مجوزهاى استخدامى براى هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشورى به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهور و معاونت به تصویب شوراى توسعه مدیریت مى رسد.نماینده کاشمر در ۴ دوره مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: این ماده هرگونه بکارگیرى قانونى رسمى را ممنوع کرده است، بنابراین این جزو اختیارات هیات وزیران نیست که بخواهد آن را تفویض کند.خباز در تشریح بخشى از مغایرت هاى قانونى مصوبه اخیر دولت گفت: بند دوم این مصوبه خلاف ماده ۵۷ برنامه پنجم و بند سوم مصوبه مغایر ماده ۴۱ همین قانون است.در ماده ۵۷ برنامه پنجم آمده است : جذب نیروى انسانى به صورت رسمى یا پیمانى در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهاى استخدامى به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهور موکول به آزمون عمومى است.وى با اشاره به اینکه در بند چهارم این مصوبه استخدام کننده بین انتخاب امتحان و مصاحبه مخیر شده است، گفت: این هم خلاف قانون ۴۱ ، ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم است.وى با تاکید بر کافى بودن آزمون هاى به عمل آمده در گذشته براى استخدام و عدم لزوم آزمون جدید در بند ۵ مصوبه دولت را بر خلاف ماده ۴۴ قانون خدمات کشورى خواند و بند ۶ این مصوبه را خلاف بند ب ماده ۲۹ این قانون برشمرد.طبق ماده ۴۴ قانون خدمات کشورى ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامى افرادى که داوطلب استخدام در دستگاههاى اجرائى مى باشند براساس مجوزهاى صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگى و برابرى فرصت ها انجام مى شود. طبق ماده ۲۹ این قانون نیز دستگاههاى اجرائى مکلفند سازماندهى، طراحى و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهاى مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایى که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران مى رسد با رعایت مواردى که جزئیات آن در قانون آمده است ، انجام دهند. خباز در ادامه این گفتگو یاد آور شد: در این مصوبه دولت تعدادى از مشاغل را با وزیران وحداقل با معاونان وزیران و سفیران و استانداران همتراز کرده است. این همترازى علاوه بر اینکه خلاف قانون است تبعیضى ناروا است که با ادعاى عدالت نیز مغایرت دارد.وى ادامه داد: دولت نباید پست هاى پائین دستى را که از مسئولیت کمترى برخوردارند در نهاد ریاست جمهورى همپایه وزیران یا سمت هاى بالاى کشور بداند چون هم غیر قانونى است و هم بار مالى زیادى را به بودجه تحمیل مى کند.این عضو هیات تطبیق قوانین همچنین خبر داد: همزمان با صدور مجوز غیر قانونى براى معاون اجرایى رئیس جمهور در استخدام بى قید و شرط ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهورى مصوبه مشابهى مبنى بر مجوز استخدام بى ضابطه به استانداران تصویب کرده است.به گفته وى طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام مى یابد که ۴ هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با اعلام اینکه این هیات این مصوبه را در جلسه بعدى خود با فوریت بررسى خواهد کرد آن را مغایر با اصل ۱۲۷ قانون اساسى ماده ،۴۱ ،۵۱ ۵۷ و ۶۸ برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده ۴۴قانون خدمات کشورى خواند.وى گفت: رئیس جمهور پس از این مصوبه اعلام کرد که این قانون بار مالى سنگینى دارد و دولت نمى توانند آن را اجرا کند، چگونه است که ناگهان رئیس جمهور فکر مى کند مى تواند ۱۵۰۰ نفر را در نهاد ریاست جمهور و ۴ هزار نفر را در هر استان بدون در نظر گرفتن هر گونه شرایط استخدام کند.وى با بیان اینکه دولت در صدور این مجوزها هیچ گونه حسن نیتى نداشته گفت: قصد دولت این است که در آستانه انتخابات مردم را در مقابل مجلس قرار دهد و آرامش جامعه را بر هم بریزد.عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با بیان اینکه طبیعتا مجلس طبق وظیفه قانونى خود با این مصوبه برخورد خواهد کرد، گفت: هدف دولت هم همین است که مخالفت مجلس را با این مصوبه در مقابل مردم قرار دهد.هیات تطبیق قوانین مصوبه مربوط به استخدام ۱۵۰۰ نفر به اختیار معاون اجرایى رئیس جمهور را بررسى کرده است که نتیجه آن به رویت رئیس مجلس خواهد رسید .طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسى تصویب نامه ها و آییننامه هاى دولت ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رییس مجلس شوراى اسلامى مى رسد تا در صورتى که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل براى تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. مطابق تبصره (۴) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراى اصل (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسى مصوب سال ۱۳۷۸ نیز چنانچه تمام یا قسمتى از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتى از مصوبه مورد ایراد، ملغى الاثر خواهد بود.به گفته خباز ، دولت دوسال است که هیچ مصوبه اى را به این هیات نفرستاده است و هیات تطبیق مصوبات دولت را از روى سایت روزنامه رسمى کشور و یا پایگاه اطلاع رسانى دولت رویت و بررسى کرده ، نتیجه آن را به رئیس مجلس اعلام مى کند.