سرآمد

چگونگى ورود سازمان مالياتى به بازار ارز

رييس سازمان امور مالياتى با بيان اين كه در پى ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادى بخشى از اطلاعاتى كه جمع آورى مى شود مربوط به مسائل ارزى است،  گفت: برنامه ريزى مى كنيم كه نظام كلى اطلاعات را در كشور سامان دهيم.على عسكرى در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اظهارات وزير امور اقتصادى مبنى بر اين كه بخشى از نابسامانى هاى موجود در بازار ارز به دليل عدم حضور ابزارهاى مالياتى در اين بخش است،آياسازمان مالياتى در اين بازار حضور مى يابد؟ اظهار كرد: با ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادى و نظام مندى لازم در اين حوزه، بخشى از اطلاعاتى كه جمع آورى مى شود مربوط به مسائل ارزى است.وى با بيان اين كه بخشى از انحرافى كه در شناسايى ماليات داريم، به عدم دسترسى اطلاعات باز مى گردد، اضافه كرد: بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم كارهاى ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادى را دنبال مى كنيم و با بخش هاى متولى توليد اين اطلاعات جلسات متعددى داشته ايم.رييس سازمان امور مالياتى در ادامه در پاسخ به اين كه آيا ممكن است سازمان مالياتى در ماه هاى آخر سال جارى وارد اين بازار شود؟ تصريح كرد:پيش بينى نمى كنم اين امر به اين زودى محقق شود اما برنامه ريزى مى كنيم كه نظام كلى اطلاعات را در كشور سامان دهيم.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در ادامه گفت: در اين راستا اطلاعات مربوط به واردات، صادرات، گردش سرمايه، بيمه، ارز و پول و ... را مد نظر قرار مى دهيم و به دنبال تحقق اهداف كلان در اين بخش هستيم.

مديرمركز راه هاى كشور خبر داد؛
ثبت ۱۸هزار و ۷۰۰واقعه جاده اى در ۱۰ ماه امسال
در ۱۰ ماه امسال بيش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ واقعه در سامانه ثبت وقايع جاده اى ثبت شده كه سهم دى ماه از اين تعداد يك هزار و ۷۰۰ واقعه بوده است.عباس محمود آبادى - مدير مركز مديريت راه هاى كشور- در گفت و گو با ايرنا تصريح كرد: بيشترين واقعه رانندگى ثبت شده با ۱۴ هزار و ۷۰۰ فقره مربوط به سه استان گيلان، گلستان و آذربايجان غربى است و استان هاى فارس، لرستان و چهارمحال بختيارى كمترين واقع را ثبت كرده اند.وى سپس در خصوص راه اندازى شعب مركز مديريت راههاى كشور در استان ها نيز گفت: تعداد شعب راه اندازى شده تا پايان دى ماه سال جارى ۳۹ شعبه بوده است كه از اين تعداد ۲۷ شعبه مركز در ادارات كل حمل و نقل و پايانه ها و ۱۲ شعبه مركز در ادارات كل راه و شهرسازى بوده است. 

اختصاص ۲۵۰ ميليارد ريال تسهيلات به بخش اكتشاف

ارزش تسهيلات ارايه شده به بخش خصوصى كه با همكارى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران صورت گرفته به بيش از ۴۳۱ميليارد ريال در ۷ سال گذشته رسيده است.به گزارش موج، در اين مدت، پس ازبررسى درخواست ها در سازمان ايميدرو در دو بخش بهره بردارى ، فرآورى و صنايع معدنى و نيز حوزه اكتشاف طرح هايى به ارزش ۴۳۱ميليارد و۳۰۲ميليون ريال موفق به دريافت تسهيلات شده است.اين مبالغ كه از سوى بانك هاى عامل اين سازمان پرداخت شده عمدتا در بخش اكتشاف و پس از آن براى فرآورى و صنايع معدنى سرمايه گذارى شده به گونه اى كه بيش از ۲۵۰ميليارد ريال آن به فعاليت هاى اكتشافى و ۱۸۰ميليارد ريال آن در بهره بردارى ، فرآورى و صنايع معدنى اختصاص يافته است.از سوى ديگر مجموع درخواست هاى مصوب از اين سازمان به عدد ۴۳۹ رسيده كه ۳۰۵ مورد مربوط به اكتشاف و مابقى به بخش بهره بردارى بوده است. ارزش اين تعداددرخواست مصوب به هزار و ۱۲۴ميليارد ريال مى رسد.

در نشست كميته توليد رخ داد

توافق درباره چگونگى بازتوزيع ۳۰ درصد درآمد هدفمندى
به بخش توليد

نمايندگان بخش هاى ذى نفع از ماده ۸ قانون هدفمندى يارانه ها در نشستى مشترك به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول كميته توليد در مورد تعيين دو شاخص جهت محاسبه چگونگى بازتوزيع ۳۰ درصد از درآمدهاى صندوق هدفمندى مربوط به بخش هاى توليدى و خدماتى مندرج در ماده ۸ قانون هدفمندى به توافق رسيدند.به گزارش ايسنا، كارگروه مشترك دولت و مجلس كه با حضور روساى دستگاه هاى تيم اقتصادى دولت و منتخبان نمايندگان مجلس تشكيل مى شود، دو كميته زيرمجموعه را در خود جاى داده كه يكى از آن ها كميته توليد است. مسئوليت كميته توليد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اين كميته تاكنون چند جلسه را در اين وزارتخانه برگزار كرده است كه ارزيابى آثار هدفمندى در فاز اول، چگونگى توزيع درآمدهاى ۳۰ درصدى و حمايت بيشتر از توليد در فاز دوم از جمله دستور كار اين كميته است.در آخرين جلسه اين كميته با حضور منتخبى از نمايندگان مجلس و نمايندگان ۶ دستگاه شامل وزارتخانه هاى نيرو، نفت،راه وشهرسازى، كشاورزى، كشور، صنعت، معدن و تجارت، همچنين خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانى تجارت و اتاق بازرگانى به موضوع چگونگى توزيع درآمدهاى فاز دوم اجراى قانون هدفمندى در حوزه توليد پرداخته شد.در اين جلسه كه بيش از چهار ساعت به طول انجاميد، تعداد متنابهى شاخص پيشنهادى براى توزيع ۳۰ درصد درآمد هدفمندى مطرح شد. اين شاخص ها از سوى نمايندگان دستگاه ها به بحث و بررسى گذاشته شد و براى هر كدام از آن ها راى گيرى جداگانه صورت گرفت كه در نهايت دو شاخص مورد توافق اكثريت شركت كنندگان قرار گرفت.اولين شاخص مورد توافق «سهم درآمدهاى هر يك از بخش هاى ذى نفع ماده هشت در صندوق هدفمندى»است. براساس اين شاخص كه به تفكيك حامل هاى انرژى مورد استفاده در بخش هاى مختلف توليدى و خدماتى محاسبه مى شود، بخش هايى كه پرداخت بيشترى به صندوق هدفمندى داشته باشند به همان نسبت سهم بيشترى از ۳۰ درصد بازتوزيع آن دارند. شاخص دوم مورد توافق اعضاى كميته توليد نيز اولويت و يا اهميت بخش هاى مختلف توليدى و خدماتى مندرج در ماده ۸ است كه مى تواند از طريق نظرعالى ترين مقام اجرايى كشور يا به شكل ديگرى تعيين شود.
به اين ترتيب در فاز دوم هدفمندى يارانه ها قرار است، به نسبت آورده حوزه هاى مندرج در ماده هشت قانون هدفمندى، باز توزيع منابع صورت گيرد و نسبت برداشت و بازتوزيع هر يك از حوزه هاى توليد و خدمات برابر با نسبتى است كه آن حوزه در درآمدهاى صندوق هدفمندى نقش داشته است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه عنوان كرد: محورهاى مورد توافق در نشست مشترك كارگروه دولت و مجلس به عنوان پيشنهادات نمايندگان بخش توليد براى باز توزيع ۳۰ درصد سهم منابع درآمدى هدفمندى يارانه ها ارايه مى شود.مهدى غضنفرى گفت: با توجه به جلسات مشترك دولت و مجلس و نشست بررسى سهم توليد در فاز دوم هدفمندى، تاكيد مجلس و دولت برآن است كه بخش هاى مندرج در ماده ۸ از جمله بخش توليد امكان دريافت ۳۰ درصد از درآمدهاى هدفمندى را داشته باشد.يادآور مى شود: براساس ماده ۸ قانون هدفمندى يارانه ها دولت مكلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجراى اين قانون را براى پرداخت كمك هاى بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براى اجراى مواردى چون بهينه سازى مصرف انرژى در واحدهاى توليدى، خدماتى و مسكونى و تشويق به صرفه جويى و رعايت الگوى مصرف كه توسط دستگاه اجرايى ذيربط معرفى مى شود، اصلاح ساختار فناورى واحدهاى توليدى در جهت افزايش بهره ورى انرژى، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير هزينه كنند.همچنين جبران بخشى از زيان شركت هاى ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعى و فرآورده هاى نفتى و شهردارى ها و دهيارى ها ناشى از اجراى اين قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومى در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده ۹ (قانون مذكور) ، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزى و صنعتى، حمايت از توليد نان صنعتى، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتى، توسعه خدمات الكترونيكى تعاملى با هدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاى غيرضرورى از جمله مواردى است كه بايد در مورد آنها هزينه شود.

معاون امورمعادن و صنايع معدنى خبرداد:

كشف۷۱ ميليون تن ماده معدنى جديد در پايتخت

معاون امورمعادن و صنايع معدنى وزير صنعت، معدن وتجارت از كشف۷۱ ميليون تن ماده معدنى جديد در تهران خبرداد.به گزارش شاتا؛ وجيه اله جعفرى با بيان اينكه براساس بررسى هاى به عمل آمده از آخرين وضعيت موجود مجوزهاى معدنى تا پايان سال ۹۰ استان تهران با سرمايه گذارى بالغ بر ۳ ميليارد و ۶۹۲ ميليون ريال و ۱۸ فقره گواهى كشف معدنى موفق به كشف ۷۱ ميليون تن ماده معدنى جديد شده است، افزود : در اين مدت سرمايه گذارى براى اكتشاف انواع مواد معدنى در استان هاى مختلف كشورنيز چشمگير بوده بطوريكه استان يزد بيشترين ميزان سرمايه گذارى در اكتشاف معادن را به خود اختصاص داده است.وى ادامه داد: در استان يزد تا پايان سال گذشته ۷۹ فقره گواهى كشف معدنى با هزينه اى بالغ بر ۹۳ ميليارد و ۴۱۵ميليون ريال صادر و يك هزارو ۱۵۰ ميليارد و ۵۹۶ ميليون تن به مواد معدنى شناخته شده كشور اضافه شد.به گفته جعفرى ازنظر سرمايه گذارى انجام گرفته در بخش گواهى كشف استان كرمان رتبه دوم را با سرمايه گذارى بالغ بر ۵۹ميليارد و۹۲۸ميليون ريال و۴۵۱ميليارد و ۶۳۳ ميليون تن ماده معدنى كشف شده به خود اختصاص داده است. معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگرى از سخنانش گفت: فضاى سرمايه گذارى در بخش معدن براى بخش دولتى مطابق اصل ۴۴ قانون اساسى تنها در شرايطى فراهم است كه بخش خصوصى امكان حضور نداشته باشد.جعفرى با بيان اين كه در حال حاضر سرمايه گذاران خارجى در بخش معادن و صنايع معدنى ايران حضور دارند، اظهار داشت: هم اكنون سرمايه  گذاران خارجى در استان آذربايجان شرقى و كردستان در زمينه اكتشاف طلا فعال هستند.وى با اشاره به اينكه تا پايان سال ۹۰ استان كردستان رتبه نخست از نظربيشترين ميزان گواهى كشف صادره را با ۲۱۹ فقره گواهى كشف معدنى و سرمايه گذارى ۳۸ميليارد و ۴۲۵ميليون ريال و اكتشاف ۲۶۴ميليارد و۵۸۲ميليون تن مواد معدنى دربه خود اختصاص داده است، افزود : استان خراسان رضوى هم با ۲۰۲ فقره گواهى كشف و سرمايه گذارى ۲۶ميليارد و ۴۵۲ ميليون ريالى و اكتشاف ۶۱۶ميليارد و ۶۵۳ميليون تن مواد معدنى در رتبه بعدى قرار دارد.جعفرى در پايان ياد آور شد : مطابق بررسى هاى انجام شده تا پايان سال گذشته سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در بخش گواهى هاى كشف معدنى در۳۱ استان كشور بالغ بر۵۳۰ ميليارد و ۸۷۸ ميليون ريال بوده كه حاصل آن اكتشاف ۳۳هزارو ۸۴۳ميليارد و ۵۴۸ميليون تن موادمعدنى است.

رئيس سازمان نظام مهندسى معدن:

سطح ايمنى معادن ايران پايين است

رئيس سازمان نظام مهندسى معدن با اشاره به كمبود اطلاعات پايه معدنى در كشور گفت: كمبود اطلاعات معدنى و نبود نقشه هاى دقيق از مناطق معدنى كشور باعث شده تا سرمايه گذارى در اين حوزه رشد مورد انتظار را نداشته باشد.هرمز ناصرنيا در گفت وگو با ايسنا، افزود: با وجودى كه ايران از نظر حجم ذخاير معدنى و همچنين تنوع اين مواد جزو كشورهاى برتر منطقه و دنيا به شمار مى رود اما كمبود اطلاعات پايه معدنى باعث شده تا سرمايه گذاران آگاهى چندانى درباره حوزه معدن نداشته باشند.وى با تاكيد بر تلاش بيشتر سازمان زمين شناسى در زمينه تهيه نقشه هاى مناطق معدنى مختلف كشور اظهار كرد: سازمان نظام مهندسى قصد دارد به صورت جداگانه آمارهاى مربوط به حوزه معدن كشور را جمع آورى كند تا بتواند به عنوان مرجعى قابل اعتماد در اين حوزه اطلاع رسانى هاى لازم را به سرمايه گذاران انجام دهد.رئيس سازمان نظام مهندسى معدن همچنين با اشاره به اين كه سطح ايمنى معادن در ايران پايين تر از سطح متوسط است، افزود: معمولا ريسك كار در معادن زغال سنگ بيشتر از ساير معادن بوده كه بايد توجه بيشترى به اين حوزه شود.ناصرنيا افزود: براساس آئين نامه جديد ايمنى معادن هر معدن بايد داراى يك مسئول ايمنى باشد كه در صورت وقوع هر سانحه اى پاسخگوى سوالات باشد. اگرچه متاسفانه بحث ايمنى معادن طى چند سال گذشته ازسوى سازمان هاى صنعت و تجارت استان ها چندان جدى گرفته نشده است.به گفته رئيس سازمان نظام مهندسى معدن متاسفانه در برخى معادن كشور هيچ مسئول ايمنى وجود ندارد و در برخى ديگر از معادن هم مسئول ايمنى در حد يك فرد ديپلمه است كه بايد تلاش كنيم براساس آئين نامه جديد سطح سواد و مهارت اين افراد را بالا ببريم.

دبيرخانه صنعت، معدن و تجارت:

واحدهاى توليدى آمادگى اجراى فاز دوم هدفمندى را ندارند

اجراى فاز دوم هدفمندسازى بدون شناخت و بررسى اشكالات احتمالى آن و نيز بررسى نتايج و اشكالات فاز اول به شدت توليد را تحت تاثيرقرارمى دهد. به گزارش ايلنا؛ محمودرضا اقارب پرست دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد: بهتر است بررسى هاى علمى انجام و زمانى فاز دوم اجرا شود كه مطمئن شويم بخش توليد آمادگى لازم را دارد.وى تصريح كرد: در شرايط اقتصادى كه طرح هدفمندى در حال اجراست، مشكلات مضاعفى همچون تحريم ها و افزايش نرخ ارز هم توليد را تحت تاثير قرار مى دهد.وى اعلام كرد: بر اساس يك پژوهش، ۷۱ درصد از حدود ۲۰۰ واحد توليدى مورد تحقيق در استان اصفهان كه به طور تصادفى انتخاب شده بودند، در سال ۹۰ نسبت به سال ،۸۹ با كاهش توليد روبرو بوده اند.اقارب پرست همچنين بيان كرد: بر اساس همين پژوهش ۸۸درصد واحدهاى توليدى استان اصفهان كه مورد تحقيق بوده اند، اعلام كرده اند آمادگى لازم را براى اجراى فاز دوم هدفمندسازى يارانه ها ندارند.وى ادامه داد: ۶۲ درصد از اين واحد ها كاهش حجم فروش و ۱۰درصد واحد ها كاهش حجم صادرات داشته اند.وى اظهار كرد: ۶۰درصدواحد ها با كاهش اشتغال و ۹۱درصد با افزايش هزينه تمام شده محصول روبروبوده اند. دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بيان اينكه اجراى هدفمندسازى يارانه ها به خودى خود كارى صحيح و لازم است، گفت: در اين طرح به دليل پرداخت يارانه نقدى به قشر ضعيف جامعه، قدرت خريد آن ها نسبت به قبل افزايش مى يابد و از آنجا كه اين قشر از مصرف اشباع نيستند، تقاضا براى كالا زياد مى شود.اقارب پرست اضافه كرد: از سوى ديگر قيمت حامل هاى انرژى و به تبع آن قيمت مواد اوليه و كالاى توليدى افزايش مى ابد، در حالى كه بودجه موجود در واحد ها، مقدارى ثابت است، بنابراين ميزان توليد و استفاده از نيروى كار و سرمايه پايين مى آيد.وى افزود: اين كاهش توليد در كنار افزايش مصرف اثرات تورمى به همراه خواهد داشت.وى اظهار كرد: براى جلوگيرى از بروز اين اثرات، طبق تحقيقات كار شناسى، قرار بود دولت ۲۰درصد از درآمد حاصل از حذف يارانه ها را به بخش توليد بپردازد كه متاسفانه اين وعده تحقق نيافت.

مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام خبر داد:

ذخيره سازى ۱۰۰ هزار تن مرغ و ۲۲هزار تن گوشت

در حال حاضر ميزان ذخيره سازى گوشت مرغ ۱۰۰ هزار تن و ميزان ذخيره سازى گوشت قرمز ۲۲ هزار تن است كه قيمت و نحوه  توزيع اين اقلام را وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ مى كند.مصيب محمديان شمالى، مدير عامل شركت پشتيبانى امور دام در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب بالادرباره تاثير قيمت نهاده هاى دامى بر روى قيمت تمام شده دام و طيور اظهار كرد: نهاده هاى دامى ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزينه هاى توليد دام و طيور را به خود اختصاص مى دهند و با توجه به كنترل و تعديل قيمت نهاده ها در بازار آزاد هزينه هاى توليد طى ماه اخير از ثبات برخوردار بوده است. وى درباره  ميزان ذخيره سازى نهاده هاى دامى با تاكيد بر اين كه در حال حاضر ۳ ميليون تن نهاده ذخيره سازى شده است، خاطرنشان كرد: در حالى كه توليد نهاده هاى دامى بر عهده وزارت جهاد كشاورزى است، ميزان واردات نهاده هاى دامى توسط شركت پشتيبانى امور دام در ۹ ماهه  سال به تفكيك ذرت، كنجاله سويا و جو است. او خاطرنشان كرد: در ۹ ماهه  امسال ۳‎/۶ ميليون تن ذرت، ۱‎/۹ ميليون تن كنجاله سويا و ۱.۱ ميليون تن جو وارد كشور شده است. محمديان شمالى درباره ى قيمت اين سه قلم كالا بيان كرد: قيمت فروش هر كيلو ذرت ۶۳۰۰ ريال، هر كيلو كنجاله سويا ۹۵۰۰ ريال و هر كيلو جو ۵۹۰۰ ريال است. به گفته وى در حال حاضر ميزان ذخيره سازى ذرت يك ميليون و ۵۰۰ هزار تن، جو ۵۸۱ هزار تن و كنجاله سويا نيز ۳۰۱هزار تن است.

مديرتامين وتوزيع كالاى وزارت صنعت ، معدن و تجارت خبر داد:

كالاهاى اساسى همچنان ارز مرجع مى گيرند

تا كنون هيچ گونه تصميم و اراده اى مبنى بر توقف ثبت سفارش كالاهاى اساسى با ارز مرجع گرفته نشده است.على پوركاوه، مدير كل تامين و توزيع كالاى وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با ايسنا، درباره توقف ثبت سفارش كالاهاى اساسى در اولويت اول با بيان مطلب بالا اظهار كرد: كالاهاى اساسى مثل قبل ثبت سفارش و براى دريافت ارز مرجع به بانك ها معرفى مى شوند كه اين قاعده شامل برج و گوشت هم مى شود.وى از ادامه روند ثبت سفارش و واردات برنج در راستاى تنظيم بازار خبر داد و اعلام كرد كه واردات برنج همچنان ادامه دارد.حسن رادمرد، معاون بازرگانى داخلى وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز پيش از اين با بيان اين كه براى آرام شدن بازار برنج و تعديل قيمت ها در آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار تصميم هايى براى واردات ۱۷۰ هزار تن برنج هندى گرفته شده است اظهار كرد: در راستاى اين هدف تامين و توزيع اين مقدار برنج هندى در دستور كار اعضاى ستاد تنظيم بازار قرار گرفته است.پيش از اين زمزمه هايى مبنى بر حذف برنج از اولويت اول و عدم تخصيص ارز مرجع به اين كالا شنيده  شده بود.

بهره بردارى كامل از كريدور شمال-جنوب در تيرماه

مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل با اشاره به پيشرفت ۸۵ درصدى كريدور شمال - جنوب، گفت: اين كريدور تا پايان تيرماه سال آينده به طور كامل بهره بردارى مى شود.احمد صادقى در گفت وگو با مهر در خصوص اتمام كريدور شمال - جنوب، اظهار داشت: ۸۵ درصد از عمليات اجرايى اين كريدور به پايان رسيده است و تا پايان تيرماه سال آينده بطور كامل بهره بردارى مى شود.وى با بيان اينكه بخش هايى از اين كريدور به شكل آزادراه و بخش هايى تبديل به بزرگراه مى شود، بيان كرد: مسير بندرعباس تا سيرجان بطول ۳۴۸ كيلومتر تاپايان امسال به پايان مى رسد و مسير سيرجان - انار در ۳ ماهه ابتداى سال آينده افتتاح مى شود.مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور تصريح كرد: همزمان با اين مسير حدود ۷۰ كيلومتر از مسير رشت - آستارا تا خرداد سال آينده به بهره بردارى مى رسد كه بخشى از كريدور شمال - جنوب به شمار مى رود.صادقى با بيان اينكه طول اين كريدور ۱۳۵۰ كيلومتر است، گفت: ساخت اين آزادراه ها از سوى پيمانكار بخش خصوصى انجام شده است و مابقى مسير هم از سوى بخش خصوصى تكميل مى شود.معاون وزير راه و شهرسازى در خصوص مسيرسيرجان به كرمان، اظهار داشت: بخش اول از سيرجان به سمت تهران و شمال كشور مى رود و بخش ديگر از سيرجان به سمت كرمان و مشهد منتهى ميشود كه ترانزيت ايران را به كشورهاى آسياى ميانه از طريق مرز باجگيران و سرخس توسعه مى دهد.