سرآمد

بهره بردارى كامل از كريدور شمال-جنوب در تيرماه

مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل با اشاره به پيشرفت ۸۵ درصدى كريدور شمال - جنوب، گفت: اين كريدور تا پايان تيرماه سال آينده به طور كامل بهره بردارى مى شود.احمد صادقى در گفت وگو با مهر در خصوص اتمام كريدور شمال - جنوب، اظهار داشت: ۸۵ درصد از عمليات اجرايى اين كريدور به پايان رسيده است و تا پايان تيرماه سال آينده بطور كامل بهره بردارى مى شود.وى با بيان اينكه بخش هايى از اين كريدور به شكل آزادراه و بخش هايى تبديل به بزرگراه مى شود، بيان كرد: مسير بندرعباس تا سيرجان بطول ۳۴۸ كيلومتر تاپايان امسال به پايان مى رسد و مسير سيرجان - انار در ۳ ماهه ابتداى سال آينده افتتاح مى شود.مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور تصريح كرد: همزمان با اين مسير حدود ۷۰ كيلومتر از مسير رشت - آستارا تا خرداد سال آينده به بهره بردارى مى رسد كه بخشى از كريدور شمال - جنوب به شمار مى رود.صادقى با بيان اينكه طول اين كريدور ۱۳۵۰ كيلومتر است، گفت: ساخت اين آزادراه ها از سوى پيمانكار بخش خصوصى انجام شده است و مابقى مسير هم از سوى بخش خصوصى تكميل مى شود.معاون وزير راه و شهرسازى در خصوص مسيرسيرجان به كرمان، اظهار داشت: بخش اول از سيرجان به سمت تهران و شمال كشور مى رود و بخش ديگر از سيرجان به سمت كرمان و مشهد منتهى ميشود كه ترانزيت ايران را به كشورهاى آسياى ميانه از طريق مرز باجگيران و سرخس توسعه مى دهد.

تازه ترين مطالبه دولت از متقاضيان مسكن مهر

۳ ميليون تومان ديگر بدهيد!

در حالى شركت عمران پرند بابت هزينه هاى آماده سازى و محوطه سازى چندين ميليون تومان ديگر را از تعاونى ها مطالبه كرده است كه متقاضيان براى پرداخت سهم آورده خود هم با مشكلات زيادى مواجه هستند.به گزارش مهر، همزمان با آغاز تحويل واحدهاى مسكن مهر اين پروژه چالش هاى زيادى را براى متقاضيان به همراه داشته است؛ از فروش امتياز مسكن مهر تا خريد و فروش بدون سند واحدها در شهرهاى جديد و هزينه هايى كه بابت تحويل واحد از آنها دريافت مى شود.در واقع موضوعى كه از ابتداى امسال متقاضيان مسكن مهر با را مشكل مواجه كرده و با نزديك شدن به تحويل واحدها اجبار بيشترى را براى آنها به وجود آورده، پرداخت وجهى است كه تعاونى ها بابت آماده سازى و محوطه سازى از متقاضيان طلب مى كنند.بر اين اساس درابتداى امسال تعاونى ها در فازهاى ۴ و ۵ شهر جديد پرند بنا به دستور شركت عمران شهرهاى جديد بايد بابت آماده سازى و محوطه سازى مبلغ ۲ ميليون تومان از واحدها دريافت مى كردند تا كار آماده سازى را شروع كنند اما در ماههاى اخير بازهم از سوى شركت عمران اعلام شد كه تعاونى ها بايد ۳ ميليون تومان ديگر به ازاى هر واحد بپردازند.اين در حالى است كه در قرارداد مسكن مهر اين موضوع عنوان نشده بود و متقاضيانى كه براى سهم آورده خود هم مشكلات زيادى دارند بايد ۵ ميليون تومان براى هزينه هاى ديگر هزينه كنند كه از توان آنها بيشتر است.در اين خصوص مدير يكى از تعاونى هاى فاز ۴ شهر جديد پرند با ابراز گلايه نسبت به اين موضوع گفت: پرداخت هزينه هاى آماده سازى و محوطه سازى بر عهده شهردارى ها است و اين هزينه هانبايد از اعضاء تعاونى دريافت شود.وى افزود: بارها با مسئولان جلسه داشتيم اما آنها حاضر نيستند كه اين مبلغ را دريافت نكنند درحاليكه پرداخت ۲ ميليون تومان در ماه هاى گذشته هم از توان برخى از اعضاء خارج بوده است.
دريافت ۲ ميليون تومان براى محوطه سازى
در ابتداى امسال يكى از اين متقاضيان ، گفته بود: در حال حاضر در سايت ۲۰ هزار واحدى مسكن مهر كوزو، ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد ساكن شده اند و شركت عمران پرند بابت محوطه سازى، پاركينگ و يا ديگر عناوين از مالكان پول هايى را دريافت كرده است.وى افزوده بود: تاكنون حدود دو ميليون تومان از ساكنان هزينه گرفته شده است و مسئولان اين شركت عنوان مى كنند كه بازهم براى آماده سازى و محوطه سازى بايد پول بپردازيم.در اين باره سعيد صابونى مديرعامل پيشين شركت عمران پرند گفته بود: هزينه يك ميليون تومانى بابت آماده سازى در پرند، قبل از مسئوليت بنده به شركت هاى ديگرى واگذار شده بود و در زمان مديرعامل قبلى پرند دو تعاونى فرهنگيان و مهر تهران مناقصه اى را برگزار كردند و با دو آماده ساز قرارداد بستند.وى افزوده بود: اين قرارداد شامل اقدامات محوطه سازى نمى شد بنابراين از طريق فراخوان به تعاونى ها، محوطه سازى سايت ها به پيمانكاران واگذار مى شود تا سايت هاى مسكن مهر بطور كامل تكميل شود.مديرعامل شهر جديد پرند با بيان اينكه ۲ ميليون تومان بابت محوطه سازى و ۲ ميليون تومان بابت آماده سازى از متقاضيان دريافت مى شود، گفته بود: يك ميليون تومان از تسهيلات بانكى و يك ميليون تومان از آورده متقاضى بابت آماده سازى دريافت مى شود ضمن آنكه براى محوطه سازى هم برنامه ما از ابتدا حصار كشى و پاركينگ نبوده است اما اخيرا در حال اجراى اين پروژه ها در كل مسكن مهر پرند هستيم.وى همچنين در پايان اعلام كرده بود كه در زمان تحويل سند به متقاضيان باقيمانده اين ۴ ميليون تومانى كه بابت محوطه سازى و آماده سازى دريافت شده به متقاضى بازگردانده مى شود و تمامى جزئيات طرح در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.باوجوديكه موضوع بازگرداندن پول متقاضيان كمى غيرواقعى به نظر مى رسد تعاونى ها مبلغ ۲ ميليون تومان را از واحدها دريافت كرده و به حساب شركت عمران پرند واريز كردند اما در پرداخت ۳ ميليون تومان ديگر هم متقاضيان و هم تعاونى با مشكل مواجه شده اند.
تعاونى ها به شركت عمران مراجعه كنند
البته مديرعامل جديد شهر جديد پرند ديدگاه متفاوتى را نسبت به اين امر نشان داده است، زيرا وى در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد كه تعاونى ها مى توانند در رابطه با اين مشكل به شركت عمران پرند مراجعه كنند تا مشكل آنها در اين رابطه حل شود.اين درحالى است كه مدير يكى از اين تعاونى ها اعلام كرد كه مذاكرات ما با مديران شركت عمران تاكنون به نتيجه اى نرسيده است و از سوى ديگر متقاضيان هم توان پرداخت اين پول را ندارند.وى افزود: در يكى از مراجعات ما به اين شركت، مديرعامل جديد اعلام كرد كه مى توانيم براى شما تخفيف قايل شويم تا به جاى ۳ ميليون تومان، ۱‎/۵ ميليون تومان بپردازيد اما ما معتقد هستيم كه تعاونى ها نبايد اين هزينه ها را بپردازند، زيرا در هر شهرى هزينه محوطه سازى و آماده سازى برعهده شهردارى ها و ديگر نهاد هاى دولتى است.در واقع واحدهاى مسكن مهر در شهر پرند كه قرار بود با نرخ بسيار ارزان ترى نسبت به ديگر شهرها در اختيار متقاضيان قرار بگيرد در نهايت با افزايش قيمت زيادى مواجه شده است زيرا متقاضيان اين واحدها علاوه بر ملزم شدن براى پرداخت ۵ ميليون تومان، ۲ ميليون تومان هم بابت پاركينگ پرداخت كرده اند كه اين ارقام، هزينه هاى آنها را به شدت افزايش داده

رييس سازمان نظام كاردانى ساختمان استان تهران:

روند ساخت و سازهاى كشور بايد بازنگرى شود

رييس سازمان نظام كاردانى ساختمان استان تهران، بازنگرى در روند ساخت و سازها در كشور را ضرورى دانست و گفت: با بازنگرى روند احداث ساختمان ها ديگر شاهد فروريختن ساختمان ها براثر گودبردارى و يا كاهش عمر آنها نخواهيم بود.به گزارش ايرنا، مهدى موذن در يازدهمين مجمع عمومى سازمان نظام كاردانى ساختمان استان تهران افزود: هر سال به بيش از يك ميليون واحد مسكونى جديد نياز است و ساختمان هاى فرسوده نيز در كشور وجود دارد كه بايد نوسازى شوند ضمن اينكه تعداد زيادى از ساختمان ها بايد مقاوم سازى شوند تا در برابر خطراتى همچون زلزله مشكل ساز نشوند.وى گفت: براى احداث يك ساختمان مقاوم و استاندارد، استفاده از مصالح استاندارد، رعايت ضوابط فنى و مقررات ملى ساختمان و استفاده از عوامل كاردان و باصلاحيت ضرورى است كه در صورت وجودنداشتن عامل سوم دو عامل اولى نيز بى اثر خواهد بود.رييس سازمان نظام كاردانى ساختمان افزود: در حال حاضر عمر مفيد ساختمان در كشور ما ۳۰ سال اعلام مى شود در صورتى كه عمر مفيد ساختمانها در دنيا بالاى ۸۰ سال است.موذن گفت: اگر مى خواهيم شاهد ريزش ساختمان هاى مجاور گودبردارى ها نباشيم بايد همواره كاردانان فنى ساختمان در روند احداث ساختمان ها حضور داشته باشند تا ساختمان هايى استاندارد و اصولى ساخته شود.وى افزود: اقدامات لازم براى نقش آفرينى كاردانان فنى ساختمان در روند اجراى طرح هاى عمرانى صورت گرفته و مسئولان وزارت راه و شهرسازى و كميسيون عمران مجلس خواهان حضور اين افراد در اجراى طرح هاى عمرانى هستند اما كارشكنى هايى مانع از ورود انها در روند اجراى طرح ها مى شود.رييس سازمان نظام كاردانى ساختمان استان تهران با بيان اينكه درزمان حاضر حضور كاردان هاى فنى ساختمان در استان تهران در حد صفر است و حتى يك نمونه كار هم از سوى اين سازمان به اعضاى خود ارجاع داده نشده است، گفت: سازمان نظام مهندسى استان تهران دليل مخالفت خود با حضور كاردان هاى فنى ساختمان در عرصه ساخت و ساز را افزايش حق الزحمه ها و در نهايت گران شدن قيمت تمام شده مسكن عنوان مى كند.وى ادامه داد: پرداخت مترى ۵ هزار تومان بابت حق نظارت به كاردان هاى فنى ساختمان، نمى تواند بر قيمت تمام شده مسكن تأثير خيلى زيادى داشته باشد بنابراين بايد كنترل قيمت مسكن در جاهاى ديگر جستجو شود.موذن در بخش ديگرى از سخنان خود اظهار داشت: اگرمى خواهيم شاهد ريزش ساختمان هاى مجاور گودبردارى ها نباشيم بايد همواره كاردانان فنى ساختمان در روند احداث ساختمان ها حضور داشته باشند تا ساختمان هايى استاندارد و اصولى ساخته شود.وى افزود: اقدامات لازم براى نقش آفرينى كاردانان فنى ساختمان در روند اجراى طرح هاى عمرانى صورت گرفته و مسئولان وزارت راه و شهرسازى و كميسيون عمران مجلس خواهان حضور اين افراد در اجراى طرح هاى عمرانى هستند اما كارشكنى هايى مانع از ورود آنها در روند اجراى طرح ها مى شود.موذن اضافه كرد: با عدم تعيين وظايف كاردان هاى ساختمان، شناسنامه فنى ساختمان هم نمى توانيم داشته باشيم چراكه شناسنامه فنى ساختمان بدون مندرجات اصولى نمى تواندارزش داشته باشد و ما نيروى كار ماهر كافى نداريم كه كارت مهارت فنى داشته باشد.رييس سازمان نظام كاردانى ساختمان استان تهران با تاكيد بر اينكه شناسنامه فنى به ساختمان ها هويت نمى دهد ادامه داد: مندرجات شناسنامه فنى ساختمان است كه به ساختمان هويت مى دهد، بنابراين اگر سازمان نظام مهندسى ساختمان تصميم مى گيرد كه ساختمان ها را شناسنامه دار كند بايد ساير اركان ذيربط را نيز دخيل كند و اميد است با ۱۱ سال تلاش بى وقفه با سلايق مديران به بن بست نخوريم.

رييس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور:

سرمايه گذارى در معدن متناسب با ظرفيت كشور نيست

سرمايه گذارى موجود در بخش معدن كشور متناسب با ظرفيت و پتانسيل معدنى و همچنين وسعت كشورمان نيست و با شرايط موجود همخوانى ندارد.
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور،محمد تقى كره اى معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه نشست فرصت هاى سرمايه  گذارى در معدن و صنايع معدنى با بيان اين كه سرمايه گذارى در بخش اكتشاف كشور توسط بخش خصوصى و دولتى با توجه به شاخص ها و استانداردهاى بين المللى انجام شده، خاطرنشان كرد: خوشبختانه با توجه به برنامه ريزى هاى موجود و همچنين شرايط خاص كشور توجه جدى از سوى دولت و بخش  خصوصى به معدن شده و اهميت اين بخش در شرايط فعلى بهتر از گدشته لمس مى شود.كره اى با بيان اين كه اتفاقات موجود حاكى از آغاز حركتى جدى در بخش معدن كشور است، يادآور شد: علاقمندى بخش خصوصى به فعاليت و سرمايه گذارى در اكتشاف معادن قابل مشاهده است كه بر همين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز حمايت مناسبى از بخش براى سرمايه گذارى بيشتر خواهد داشت.رييس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور ادامه داد: قرار است تا قبل از پايان سال جارى بخش خصوصى به طور جدى به عرصه سرمايه گذارى در اكتشاف معادن كشور وارد شود كه توجه دولت و حمايت و پيگيرى مجلس از اين امر بسيار راهگشا است.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه دولت با يكسرى اولويت ها و همچنين محدوديت ها مواجه است، خاطرنشان كرد: به دنبال بررسى ها و تحقيقات انجام شده مجموعه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين مجلس به اختصاص مبلغ قابل توجهى بالغ بر ۵درصد از محل حقوق دولتى براى توسعه بخش معدن طى سال آينده به تفاهم رسيدند.وى درباره هزينه هاى اختصاص يافته براى امر اكتشاف در كشور گفت: براى اعلام رقم واقعى در اين باره بايستى مجموع سرمايه گذارى هاى اختصاص يافته به تمامى متوليان و فعالان بخش معدن كشور را در پايان سال برآورد و جمع آورى كرد تا به آمارى صحيح و واحد براى اين بخش دست يافت.
كره اى در ادامه درباره ميزان انجام مطالعات نقشه بردارى و زمين شناسى براى كل كشور به منظور پتانسيل يابى معدنى مناطق مختلف، خاطرنشان كرد: مطالعات زمين شناسى براى راحتى سرمايه گذار و در اختيار داشتن اطلاعات اوليه از سوى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور سال هاست كه به عنوان يك وظيفه حاكميتى در حال انجام است.رييس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور با بيان اين كه براى اكتشاف ذخاير معدنى كشور در اختيار داشتن اطلاعات پايه زمين شناسى بسيار ضرورى است، تصريح كرد: بر همين اساس پوشش سراسرى نقشه  هاى زمين شناسى در مقياس هاى يك دويست وپنجاه هزارم و يكصد هزارم و همچنين چهارصد ورقه براى تهيه نقشه  هاى اكتشافات ژئوشيمى به عنوان پايه اكتشاف به طور كامل انجام شده است.وى دستيابى به اطلاعات حاصل از عمليات ژئوفيزيك هوايى را به عنوان يك كمبود در بخش زمين شناسى و اكتشافى ياد كرد و گفت: سرمايه گذارى در بخش ژئوفيزيك هوايى نسبت به ديگر روش هاى اكتشافى بسيار پر هزينه است.به گفته كره اى هم اكنون فن آورى و تجهيزات انجام عمليات ژئوفيزيك هوايى در دنيا در اختيار چند كشور محدود از جمله كانادا و استراليا قرار دارد.وى تصريح كرد: بايد سالانه معادل ۵۰ ميليارد تومان براى شناسايى و اكتشاف اوليه مواد معدنى سرمايه گذارى داشته باشيم كه اكتشافات عمومى و تفصيلى معادل ۳۵درصد عدد ذكر شده است.به گفته كره اى در حال حاضر بخش خصوصى مايل به اين سرمايه گذارى در بخش شناسايى و اكتشاف معادن است كه مجلس و دولت نيز توجه جدى كرده و از سال آينده شاهد حركات جدى در اين بخش خواهيم بود.

ادعاى كمك ۱۷ هزار ميليارد تومانى دولت به توليد صحت ندارد

رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملى و نظارت و پيگيرى بر اصل ۴۴ قانون اساسى با بيان اينكه شاخص بهاى توليد از ۱۰ درصد به ۳۲‎/۵ درصد رسيده است و اين بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزى است، گفت: سهم توليد از هدفمندى يارانه ها ادا نشده و ادعاى كمك ۱۷ هزار ميليارد تومانى دولت به هيچ وجه صحت ندارد.به گزارش مهر، حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملى و نظارت و پيگيرى بر اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در جلسه علنى روز چهارشنبه طى سخنانى اظهار داشت: در ارتباط با بحث هدفمندى يارانه ها قطعا اجراى اين قانون يك تحول اقتصادى در كشور بود كه آثار مثبتى داشت البته به خاطر نحوه اجرا آثار منفى هم داشت.وى افزود: بنابر اعلام بانك مركزى شاخص بهاى مصرف كننده از شروع طرح تحول اقتصادى تا اوايل امسال از ۱۰‎/۵ درصد به۲۶‎/۵ درصد رسيده است اين در حاليست كه هنوز تحولات ارزى در اين شاخص را نديده ايم.فولادگر درباره نحوه پرداخت يارانه نقدى به خانوار گفت: پرداخت يارانه كه با رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ با تورمى كه هست در حال مستهلك شدن است و ديگر در آينده نقشى ايفا نخواهد كرد. بنابراين قطعا براى جبران اقتصادى خانوار راه حل ديگرى بايد پيدا كرد آنچه قانون مى گويد پرداخت فقط نقدى نيست بلكه غير نقدى هم هست، از جمله آن تخصيص دادن آن به زير ساخت هاى مسكن و اشتغال است.رئيس كميسيون ويژه مجلس تاكيد كرد: براى معيشت مردم بايد فكر كرد. مخصوصا براى دو ماه آخر امسال كه وضع معيشتى مردم اصلا مناسب نيست كه قطعا بايد مجلس و دولت راه حل هايى براى آنها پيدا كنند.وى در بخش توليد نيز نكاتى را مطرح كرد و گفت: چون رسما درمصاحبه ها اعلام شده است كه تورم توليد ناشى از مسائل ارزى است و ناشى از هدفمندى يارانه ها نيست بايد بگوييم كه طبق آمار رسمى بانك مركزى شاخص بهاى توليد كننده در آذر ،۸۹ ۱۰‎/۷ و در فروردين امسال كه هنوز آثار تورمى مشخص نشده است ۳۲‎/۵ است. ما معتقديم در آينده هم اين رقم بالاتر خواهد رفت پس بايد قبول كنيم اجراى هدفمندى قطعا در شاخص بهاى
توليد كننده تاثير داشته است و از طرف ديگر هم سهم توليد از درآمد يارانه ها ادا نشده است.نماينده اصفهان گفت: من از آمار دولت استفاده مى كنم. وزارت صنعت، معدن و تجارت آمارى داده اند كه مركز پژوهش ها نيز آن را تاييد كرد. بر اساس اين آمار تا پايان خردادماه امسال حدود ۲ هزار ميليارد تومان و تا پايان شهريور ماه ۲۲۰۰ ميليارد تومان در طرح يارانه ها به توليد كمك شده است. اين ۲۲۰۰ ميليارد تومان از محل افزايش قيمت ها نيست. چيزى حدود كمتر از ۱۰۰ ميليارد تومان از محل افزايش هدفمندى يارانه هاست، بقيه از منابعى است كه هم به توليد و هم به مردم از منابعى غير از منابعى كه قانون تصريح كرده است، پرداخت شده است.وى ادامه داد: نيمى از ۲۲۰۰ ميليارد تومان كه تا پايان شهريور پرداخت شده از تسهيلات ارزان قيمت است كه ۱۰۰ ميليارد آن مربوط به ما به التفاوت سوخت است بخشى هم اصلاح ساختار است. مجموعا همين ميزان سهمى بوده كه به توليد داده شده است.رئيس كميسيون ويژه گفت: اين موضوع كه در سالگرد هدفمندى يارانه ها مطرح شد كه ۱۶ يا ۱۷ ميليارد تومان به توليد داده شده است به هيچ عنوان صحت ندارد. اينها را با آمار و ارقام خواهيم گفت. سئوال اين است كه در مرحله دوم نيز قرار است به همين شيوه از توليد حمايت شود؟

چالش هاى پيش روى صدور خدمات مهندسى ساختمان

 دولت مى تواند شرايطى را فراهم كند تا درآمدهاى ارزى بلوكه شده در اختيار شركت هاى فعال در حوزه صادرات خدمات فنى مهندسى در بخش ساختمان قرار گيرد.آرش بازيار - يك فعال حوزه صادرات خدمات فنى مهندسى ساختمان - در سمينارراهكارهاى علمى توسعه صادرات خدمات فنى ومهندسى ساختمان گفت: با درنظرگرفتن مشكلات مربوط به بلوكه شدن درآمدهاى ارزى ناشى از فروش نفت در كشورهايى نظير چين، هند وغيره دولت مى تواند با حمايت از واحدهاى فعال صادركننده خدمات فنى مهندسى در كشورهاى مذكور، شرايطى را ايجاد كند كه سرمايه بلوكه شده خود را درقالب تامين اعتبار مورد نياز جهت سرمايه گذارى و كار در همان كشور به كار گرفته شود.وى دراين سمينار كه در محل شوراى مركزى سازمان نظام مهندسى ساختمان برگزار شد، با اشاره به تاكيد وزير راه و شهرسازى مبنى بر ضرورت توسعه خدمات فنى مهندسى ساختمان به كشورهاى همسايه، افزود: نتيجه اين رويه، برگشت ارز نفتى بلوكه به همراه ارزش افزوده و حمايت از بخش خصوصى به صورت همزمان است كه اين امر در نهايت باعث تبديل شدن تهديدهاى تحريم به فرصت مى شود. مديرعامل شركت تك ايستا تصريح كرد: بخش خصوصى باتوجه به فقدان محدوديت هاى مرتبط با تحريم در قياس با بخش دولتى، از ظرفيت بالايى دربرقرارى مراودات تجارى با جامعه بازرگانى كشورهاى مختلف برخوردار است و خود به خود راهكارهاى ورود ارز به كشور راجستجو خواهد كرد.وى سپس با تشريح چشم انداز توسعه صدور خدمات فنى مهندسى به كشورهاى همسايه، گفت: پس از گذشت تنها چند سال از فعاليت شركت هاى ايرانى در كشورهاى همسايه نظيرعراق، شاهد آن هستيم كه فرهنگ مهندسى ايرانى درحال غالب شدن است كه اين امر پتانسيل و بازاربسيار خوبى براى واردات خدمات مهندسى ايرانى ايجاد كرده است.اين فعال حوزه صادرات خدمات فنى مهندسى ساختمان در ادامه به موانع و راهكارهاى توسعه صدور اين خدمات پرداخت و گفت: با وجود مزيت هاى مورد اشاره، مشكلاتى نظيرحاكميت روند بروركراسى در كميسيون ماده ۱۹و معضلات پيچيده مربوط به دريافت ضمانت نامه هاى ارزى و همچنين پايين بود سقف اعتبار شركت ها در صندق توسعه صادرات به عنوان عامل بازدارنده در جهت افزايش توان ظرفيت صادرتى مطرح است.بازيار سپس مشكلات بيمه اى را ازديگر چالش هاى پيش روى صادرات خدمات مهندسى دانست و گفت: در حال حاضر براى صدور خدمات فنى و مهندسى تنها از خارج به داخل كشور بيمه تعريف مى شود اين درحالى است كه بيمه انتقال ارز از داخل به خارج نيز با توجه به ريسك بالاى اين امر به شدت ضرورى است.وى درعين حال سود وكارمزد بالاى صندوق توسعه صادرات و بانكها را از موانع موجود دراين زمينه دانست و گفت: سود و كارمزد موارد مذكور در حدود ۱۰ درصد برآورد شده كه لازم است در خصوص كاهش سود و كارمزد ها اقدام مقتضى صورت گيرد.

عضو كميته فولاد اعلام كرد:

تصميمات جديد براى بازار فولاد

عضو كميته فولاد از تصميمات جديد اين كميته براى افزايش تقاضا در بازار فولاد خبر داد گفت: بر اساس اين تصميمات، كاهش آورده متقاضى، تحريك تقاضا عرضه در ياردهاى كمتر و ارائه محصول بر اساس نياز مشترى صورت خواهد گرفت.به گزارش مهر، شهرام ميراخورلو با اشاره به برنامه هاى درنظر گرفته شده براى تحريم تقاضا در بازار فولاد و تشويق وارد كنندگان براى تامين نياز كشور در سال ۹۲ گفت: طى ماههاى گذشته قيمت داخلى فولاد پايين تر از قيمت هاى جهانى بوده و واردكنندگان انگيزه اى براى واردات كالا نداشته اند.وى افزود: حدود ۴۵ درصد نياز داخلى كشور از طريق واردات تامين مى شود كه متاسفانه به دليل نبود تقاضا و عدم صرفه اقتصادى براى وارد كنندگان واردات فولاد به كندى صورت گرفته و ركود در بازار ايجاد شده است.
وى تصريح كرد: هم اكنون با كمبود تقاضا در بازار مواجه هستيم و عرضه واحدهاى توليد كننده در بورس با مشترى مواجه نيست.وى درخصوص تصميمات جديد كارگروه فولاد براى تحريك تقاضا و افزايش واردات خاطرنشان كرد: تا پيش از تصميم كار گروه قرار بر اين بود كه ۱۰۰ درصد وجه محصول خريدارى شده از سوى خريدار به بورس كالا پرداخت شود اما هم اكنون اين رقم تقليل پيدا كرده است تا تحريك تقاضاصورت گيرد.ميراخورلو از جمله ديگر تمهيدات كارگروه فولاد راخرد كردن تقاضاها دانست و گفت: عرضه در ياردهاى كمتر و ارائه سبد محصولات بر اساس نياز مشترى از جمله ديگر تصميماتى است كه قيمتها را متعادل مى كند اما تا زمانى كه قيمت داخلى كمتر از قيمتهاى جهانى است اين مشكل پا برجا است.وى همچنين از برنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان درخصوص نظارت بر عرضه فولاد در انبارها خبر داد و گفت: نظارت بر عرضه انبار واحدهاى توليدى و توزيعى در حال انجام است تا از انباشت كالا در انبار به بهانه افزايش قيمت درماههاى آينده خوددارى شود.وى اظهارداشت: مجموعه تمهيدات صورت گرفته شرايطى را درست مى كند كه از فروردين ماه ۹۲ كه زمان اوج گيرى تقاضا در بازار است بتوان به تامين بازار پرداخت.ميراخورلو گفت: مصرف فولاد با توجه به كاهش پروژه هاى عمرانى به ۲۳ ميليون تن رسيده است كه اميدواريم با رشد توليد فولاد كه از سمت توليد كنندگان صورت گرفته است بتوانيم بخش عمده اى از تقاضا جبران
كنيم.

اعلام آخرين مصوبات جلسه تنظيم بازار

در آخرين جلسه تنظيم بازار مباحثى درباره ذخيره سازى ميوه و مركبات، برنج شب عيد و حوزه كنترل بازار مطرح شده است.على پوركاوه مديركل تامين و توزيع كالاى وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين مصوبات جلسه تنظيم بازار با تاكيد بر اين كه برنامه ريزى براى تامين برنج به ويژه در استان هاى مرزى كشور به عمل آمده است خاطرنشان كرد: در طى اين جلسه هماهنگى با سازمان هاى حمايت براى دريافت قيمت تمام شده برنج وارداتى به عمل آمده است.وى ادامه داد: بر اين اساس مقرر شد تامين و توزيع ۱۲۰ هزار تن برنج وارداتى به سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت در ۳۰ استان كشور محول شود.پوركاوه درباره مصوبات اين جلسه درباره ميوه و مركبات بيان كرد: بر اساس اين مصوبات تفاهم نامه ذخيره سازى و تنظيم بازار شب عيد ۹۴ درصد سيب و ۶۴ درصد پرتقال به امضا رسيد.مدير كل تامين و توزيع كالاى وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايان گفت: از صد هزار تن ذخيره ميوه شب عيد ۶۵ هزار تن ذخيره پرتقال و ۳۵ هزار تن ذخيره سيب داريم.

قائم مقام وزير صنعت ، معدن وتجارت خبر داد

۵ محدوده جديد طلا آماده واگذارى به بخش خصوصى

ذخاير طلاى كشور به ۳۲۰ تن رسيده و پنج محدوده جديد طلا نيز آماده واگذارى به بخش خصوصى است.به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى ،مسعود موحدى قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت درباره سهم بخش صنعت از تسهيلات بانكى طى سال جارى گفت: براساس اطلاعاتى كه در اختيار ما قرار دارد سهم بخش صنعت از تسهيلات بانكى محقق نشده و حتى نسبت به سال گذشته كاهش نيز يافته است. وى افزود: قرار بود در سال جارى ۳۷ درصد از تسهيلات بانكى به بخش صنعت اختصاص يابد كه در پنج ماهه امسال اين رقم به ۳۲ درصد رسيد كه نسبت به سال قبل كاهش يافته است.قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش ۵۱ درصدى صادرات صنعتى كشور در ۹ ماهه امسال خبر داد و افزود: براساس جديدترين اطلاعات دريافتى ذخاير طلا به ۳۲۰ تن رسيده و پنج محدوده طلا نيز آماده واگذارى به بخش خصوصى است.وى درباره اجراى فاز دوم هدفمندى  يارانه ها در بخش صنعت نيز گفت: ما تابع قوانين هستيم و اميدواريم در فاز دوم هم حمايت هاى تعرفه اى به صورت تبعيضى و ترجيحى براى بخش صنعت اعمال شود.به گفته قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، آمادگى لازم در وزارت صنعت، معدن و تجارت براى اجراى فاز دوم هدفمندى  يارانه ها وجود دارد و اين آمادگى در بخش صنعت نيز به ميزان حمايت هاى در نظر گرفته شده بعد از اجراى فاز دوم به وجود خواهد آمد.موحدى از ۱۴ هزار ثبت سفارش واردات كالا از زمان شكل گيرى مركز مبادلات ارزى در چهارم مهرماه سال جارى تاكنون خبر داد كه ارزش آن بالغ بر سه ميليارد و ۸۵۰ ميليون دلاراست .وى در خصوص شرايط تحريم كه براى صنايع داخلى يك فرصت فراهم ساخته گفت: اكنون خودرو سازان ايرانى براى صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تقاضاى موثر و عملياتى دارند.موحدى درارتباط با بهبود فضاى كسب و كار وهدف پيش بينى شده در افق چشم انداز ۱۴۰۴ اظهار داشت: دستيابى به بهره ورى عوامل به ميزان ۵۰ درصد هدف گذارى شده است و بهبود سرمايه انسانى در بخش صنعت ، بهره بردارى از ظرفيت هاى مازاد توليد براى توسعه صادرات دنبال مى شود .به گفته وى ، تمركز وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر روى سرمايه گذارى هدفمند است كه مزيت هاى بالقوه را به بالفعل تبديل كند از سوى ديگر بر روى فرآورى مواد خام و دانش محور تكيه جدى خواهيم داشت .قائم مقام وزير صنعت ،معدن وتجارت ، دستيابى به رقم يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار صادرات بخش معدن را در هشت ماهه نخست خبر داد كه رشد ۲۴ درصدى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دارد .

سواستفاده از اطلاعات شخصى در صدر شكايات اينترنتى

سواستفاده ازعكس هاى خانوادگى و اطلاعات شخصى افراد، جزو بيشترين جرايمى است كه از طريق اينترنت رخ مى دهد.باقر افخمى عضو اصلى شوراى حل اختلاف جرايم رايانه اى و اينترنتى دادگسترى كل استان تهران در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: با توجه به دسترسى آسان به اطلاعات محرمانه در فضاى وب و نا آگاهى مردم در به اشتراك گذاردن اطلاعاتشان در اين فضا ها مانند فيس بوك و توييتر و ساير شبكه هاى اجتماعى سو استفاده از اين اطلاعات به شدت افزايش داده و بالاترين ميزان شكايات مردم نيز از اين سو استفاده هاست .وى با اشاره به اينكه بيشترين ميزان شكايات واصله دراين حوزه تا چندى پيش اختلاف بر سر دامنه ها، دعوا هاى شركت هاى اينترنتى بود، ادامه داد: اما در شرايط حاضر سو استفاده از عكس و فيلم هايى كه در شبكه هاى اجتماعى به اشتراك گذاشته مى شود، بيشترين آمار جرايم در اين حوزه را به خود اختصاص داده است.اين كارشناس فناورى اطلاعات با اشاره به افزايش اختلافات خانوادگى به دليل رواج اينگونه جرايم، گفت: متاسفانه افراد با علم به اين مطلب كه احتمال سو استفاده سرقت اطلاعات افراد در اين شبكه هاى اجتماعى وجود دارد، اما همچنان اطلاعات خود را در فضا قرار مى دهند.وى افزود: اين اتفاقات در شبكه مجازى تا اندازه اى شيوع پيدا كرده كه مى توان گفت كه اين روزها باج گيرى در اين محيط به امرى عادى تبديل شده است.وى ايجاد شبكه اجتماعى مجازى جذاب كه امكان فعاليت و حضور همه افراد درآن وجود داشته باشد، را تنها راه حلى دانست كه تاحد بسيارى مى تواند مانع بروز چنين جرايمى در فضاى سايبر باشد و ادامه داد: در شبكه مجازى بايد جوانان را تحريك و تشويق كرد كه درارتش مجازى عضو شوند تا به اين شكل بتوان از پتانسيل هاى ارتش سايبرى استفاده و با هر گونه تهديدى مبارزه كرد. افخمى در پايان سو استفاده هاى مالى هك كردن حساب هاى مالى افراد را از ديگر جرايم رايج در اين حوزه اعلام كرد.

كاهش ضريب نفوذ اينترنت با گرانى پهناى باند

در ارتباط با موضوع تغيير تعرفه هاى اينترنت هفته گذشته نامه مفصلى براى سازمان تنظيم مقررات ارتباطات ارسال شده و در قالب آن تمام تحليل هاى لازم به طور مفصل و با عدد و رقم اعلام شده است. آزاده داننده - رييس شوراى مركزى نظام صنفى رايانه  اى كشور - در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه به نظر مى رسد در تعرفه هايى كه پيش از اين براى پهناى باند اعلام شده بود، هيچ نوع كار كارشناسى صورت نگرفته، اظهار كرد: درحال حاضر درخواست ما اين است كه نظرات ما مورد بررسى قرار بگيرد و نتايج آن ها در تصميم گيرى ها ديده شود. داننده ادامه داد: در حال حاضر اعضاى كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفى رايانه  اى كشور در حال پيگيرى هستند تا نتايج نامه اى كه براى كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارسال شده مشخص شود. رييس شوراى مركزى نظام صنفى رايانه  اى كشور اظهار كرد: پيشنهاد ما اين است كه تعرفه هايى كه پيش از اين اعمال شده بود، لغو شود و بررسى هاى مجددى با حضور بخش خصوصى انجام بگيرد. وى در پاسخ به اين سوال كه بخش خصوصى فكر مى كند تا چند درصد مى توان قيمت پهناى باند را افزايش داد، توضيح داد: ما عدد و رقمى در اين زمينه پيشنهاد نكرده ايم اما به هر حال تحليل هاى خود را درباره اين افزايش قيمت اعلام كرده ايم كه البته فكر نمى كنيم اين پيشنهادات در كوتاه مدت به نتيجه مشخصى برسد. اما پيگيرى مى كنيم كه تاثير پيشنهاداتى كه مطرح كرده ايم را دريافت كنيم.داننده در ادامه به بيان اين نكته پرداخت كه طى سال هاى گذشته در ايران و جهان قيمت اينترنت همواره سيرى نزولى داشته است و در حين حال ياد آور شد: شايد اگر بخواهيم تغييرات نرخ ارز را تا اين اندازه مستقيم به دوش مصرف كننده نهايى بيندازيم، درست نباشد و اين موضوع ضريب نفوذاينترنت و سطح كاربرى ما را با كاهشى جدى مواجه كند. وى ادامه داد: در حال حاضر انتظارمان اين است كه اين هزينه ها كاهش پيدا كند چراكه تحميل چنين مخارجى به مصرف كننده شرايط را براى او سخت مى كند و در چنين شرايطى قطعا اگر قرار باشد افراد به حذف بخشى از نياز هاى خود بپردازند، اينترنت يكى از اولين موارد خواهد بود و بدين ترتيب افزايش قيمت به طور مستقيم برروى استفاده مردم تاثير گذاشته و آن را محدود مى كند.