سرآمد

بازخواني كلام حضرت امام خميني عليه الرحمه

در باب توليد ملي و خودكفايي اقتصادي

با توجه به نامگذاري سال1391بنام "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" و در آستانه سالگرد ارتحال ملكوتي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام روح الله (اعلي الله مقامه الشريف) بر آن شديم تا انديشه ها و كلام آسماني آن پير حكيم را در باب اين شعار پرمغز و غني مورد بازخواني گذرا قرار دهيم كه خوانندگان عزيز را به مطالعه و انتشار آن توصيه مي نماييم.

****************

الف) صحيفه امام:

اعتماد به نفس و توجه به توليد داخلي

"آنها كه اين صنعت هاي بزرگ را درست كردند، آنها هم انسان‏هاي يك سر و دو گوشي هستند كه مثل ساير انسان‏هايند؛ منتها قبل از ما بيدار شدند و ما را خواب كردند، قبل از اينكه ما بيدار شويم آنها بيدار شدند و هم خوشان را صرف اين كردند كه با ايادي خودشان مستقيماً يا به طور غير مستقيم ما را غافل كنند، ما را خواب كنند و به ما تزريق كنند به اينكه شما نمي توانيد".                       

وابستگي اقتصادي:

"شما مي دانيد كه اگر يك مملكت در اقتصاد، خصوصا اين رشته اقتصاد كه نان مردم است؛ در اين، احتياج به خارج پيدا بكند و يك احتياج مبرمي كه نتواند خودش را اداره كند خودش را و بايد ديگران او را اداره كنند. اين وابستگي اقتصادي آن هم در اين رشته، موجب اين مي شود كه ملت ايران، مملكت ايران، تسليم بشود به ديگران".

قبح واردات:

"چقدر براي يك مملكت عيب است و سرشكستگي كه دستش را دراز كند طرف آمريكا كه گندم بده، كشكول گدائيش را باز كند پيش دشمنش و از او بخواهد كه رزقش را بدهد. چقدر براي ما سرشكستگي دارد، تا اين ملت بنايش را بر اين نگذارد كه كشاورزيش را تقويت كند و بسازد به آنكه خودش به دست مي آورد، نمي توانيم استقلال پيدا كنيم".

القائات دشمن:

"با القاي تفكرات و تحقيقات خودساخته به توده هاي محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده و الا راهي براي ادامه حيات پا برهنه ها جز تن دادن به فقر باقي نمانده است".

بركت محاصره اقتصادي:

"اين محاصره ي اقتصادي را كه خيلي از آن مي ترسند، من يك هديه مي دانم براي كشور خودمان؛ براي اينكه محاصره اقتصادي معنايش اين است كه مايحتاج ما را به ما نمي دهند.وقتي مايحتاج را به ما ندادند خودمان مي رويم دنبالش، مهم اين است كه ما بفهميم كه ديگران به ما چيزي نمي دهند، ما خودمان بايد تهيه كنيم".

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني توليد ايراني، پارس‌خودرويي‌ها دوشنبه گذشته آخرين ماكسيما را نيز مونتاژ و براي هميشه با ميهمان ژاپني و محبوب خود وداع كرده‌اند. گفته مي‌شود قرارداد پارس خودرو با نيسان موتورز ژاپن بر سر مونتاژ ماكسيما به پايان رسيده و طرف ژاپني ديگر قطعات اين خودرو را تامين نمي‌كند، پارس خودرو نيز مجبور به حذف آن شده است.

قرار است از ظرفيت خط توليد ماكسيما براي مونتاژ ديگر ميهمان ژاپني پارس خودرو؛ يعني نيسان تيانا استفاده شود، اما ماكسيما تيرماه سال ۱۳۸۰ به ايران آمد و بهمن ماه همان سال پارس خودرو مونتاژ آن را آغاز كرد.

يكي از نقاط قوت اين محصول حجم موتور آن به حساب مي‌آمد كه ۳۰۰۰ سي‌سي بود و اين موضوع براي مشتريان ايراني به فاكتور مهمي در خريد ماكسيما تبديل شد، البته مصرف سوخت زياد نيز يكي از نقاط ضعف ماكسيما بود كه با حجم موتور بالاي آن ارتباط داشت.

پارس خودرويي‌ها در طول حدوداً ۱۱ سالي كه از ماكسيما پذيرايي كردند، بيش از ۲۷ هزار دستگاه از اين خودرو را به مونتاژ رساندند كه سهم مدل اتومات چهار برابر مدل دنده‌اي بوده است.

نمره منفي ماكسيما در ابتداي ورودش به پارس خودرو روي عدد ۷۶ متمركز بود، اما در آخرين ارزيابي صورت گرفته، اين عدد به ۱۲ كاهش پيدا كرده است.

ماكسيما زماني قيمتي زير ۴۰ ميليون تومان در بازار خودرو كشور داشت؛ اما حالا از ۸۱ ميليون تومان هم رد شده و خروج آن از خط توليد نيز احتمالا افزايش قيمتي دوباره را براي اين محصول رقم خواهد زد.

اين خودرو تا قبل از آمدن نيسان تيانا با كيفيت‌ترين محصول مونتاژي صنعت خودرو كشور بود، اما حالا گاهي دوم مي‌شود و گاهي سوم.

به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، به نقل از روابط عمومي استانداري خراسان‌رضوي، سيد وحيد موسويان در جلسه كميته اجتماعي، فرهنگي و سياسي كارگروه توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه با حضور رسانه‌ها و دستگاه‌هاي فرهنگي استان برگزار شد، اظهار كرد: فرهنگ خريد كالاي داخلي بايستي آن‌چنان در اعماق افكار عمومي رسوخ كند كه مردم رجحان كالاي ايراني به مشابه خارجي را نوعي افتخار بدانند.

وي با تاكيد بر نقش رسانه‌ها در جهت‌دهي صحيح افكار عمومي گفت: اين براي نخستين بار است كه از فعالان رسانه خواسته شده تا با عضويت در ساختاري اداري، با نظرات خود، مديران ارشد استان را در برنامه‌ريزي‌هاي كلان ياري كنند.

مديركل دفتر اجتماعي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد استانداري خراسان‌رضوي ادامه داد: همه دستگاه‌ها بايستي اجرايي شدن دستورالعمل ابلاغي استاندار خراسان‌رضوي در خصوص انجام اقدامات فرهنگي براي تقويت توليد ملي را با جديت پيگيري كنند.

موسويان مقابله با ياس‌آفريني به‌ويژه در مباحث اقتصادي و موضوعات مرتبط با معيشت مردم را از مهم‌ترين راهبردها براي غلبه بر جنگ تمام عيار دشمن عليه ملت و نظام اسلامي دانست و اظهار داشت: از اصحاب رسانه انتظار مي‌رود تا با افزايش سطح همكاري و هم‌فكري خود با اين كميته، در جهت تحقق شعار سال تلاش بيشتري مبذول دارند.

مديركل دفتر اجتماعي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد استانداري خراسان‌رضوي ضمن بر شمردن ظرفيت‌هاي متعدد استان به لحاظ فرهنگي، ادبي و هنري ادامه داد: تاكنون آنچنان كه بايد از اين توانمندي‌ها براي تقويت توليد داخلي و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي استفاده نشده است.

سعيد اربابي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره اينكه دولت بايد تمام دغدغه و توان خود را بر اتمام پروژ‌ه‌هاي نيمه‌تمام متمركز كند، اظهار داشت: اكثر توليدكنندگان با ابراز ناخرسندي از شرايط فعلي وضعيت توليد را نگران كننده توصيف مي‌كنند.

وي ادامه داد: به عنوان مثال يكي از كارآفرينان برتر در جلسه‌اي از اخراج حدود يك هزار كارگر در صورت ادامه روند فعلي خبر داده و خواستار تسهيل شرايط براي توليدكنندگان توسط دولت شده است.

دبير كميسيون اقتصادي با بيان اينكه بسياري از مواد اوليه اين كارخانه‌ها از محل واردات از خارج كشور تأمين مي‌شود، گفت: مشكلات اخير ارزي تأمين مواد اوليه را با مشكل مواجه كرده است.

اربابي تأكيد كرد: بايد با جلوگيري از واردات هرگونه كالاي غير ضرور و در ادامه تأمين مواد اوليه توليدات داخل بر روند توليد‌ملي كمك كنيم.

وي با تأكيد بر اينكه با توجه به بيانات راه‌گشاي رهبري در سال‌جاري بهترين اقدام پرداختن به مسائل و مشكلات توليدملي است، تصريح كرد: قطعا با توجه به شرايط جامعه پرداختن به مسئله توليد از ضروريات است.

اربابي يادآور شد: قطعا بي‌تدبيري‌هايي در جريان اخير بازار عامل اصلي آشفتگي‌ها بوده و تحريم‌ها در اين بين بسيار كم‌تر دخيل بوده است.

دبير كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به لزوم شفاف‌سازي در روند اقدامات انجام‌ شده، گفت: دولت، مجلس و قوه‌قضاييه بايد مردم را با استفاده از ابزار اطلاع‌رساني آگاه كرده تا در مرحله اجرا مشكلي به وجود نيايد.

در روزهاي آغازين فعاليت مجلس نهم اين موضوع را با مهرداد لاهوتي، نماينده مردم لنگرود به بررسي نشستيم.

• مهم‌ترين برنامه مجلس نهم در جهت تحقق مطالبات رهبري چه مي‌تواند باشد؟

به‌نظر بنده نخستين و مهم‌ترين موضوعي كه مجلس بايد در راستاي تحقق مطالبات رهبري در دستور كار قرار دهد، پيام نوروزي ايشان است كه در آن به حمايت از توليد ملي تاكيد شده بود. اين مهم‌ترين مطالبه‌اي است كه ايشان در سال‌جاري مطرح فرمودند و از سوي ديگر مهم‌ترين مشكلات فعلي كشور نيز موضوع بيكاري و مشكلات اقتصادي است كه اينها با توليد ملي در ارتباط كامل هستند و مجلس بايد حل اين مشكلات را مورد توجه قرار دهد. ما در مجلس هشتم براي حمايت از سال جهاد اقتصادي كميسيون ويژه‌اي را تشكيل داديم كه آن كميسيون ويژه خيلي نتوانست به اهداف ترسيم شده نزديك شود.

• اشاره داشتيد به تشكيل كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در مجلس هشتم. برخي تشكيل اين كميسيون را اقدامي شعاري ارزيابي كردند. آيا فكر نمي‌كنيد همين برخورد‌ها مانع از تحقق اهداف مورد نظر شده است؟

البته بنده معتقد نيستم كه تشكيل كميسيون ويژه سال جهاد اقتصادي اقدامي شعاري بوده باشد و مجلس هشتم در اين زمينه اقدامات موثري هم داشت، مانند قانون هدفمند‌سازي‌ يارانه‌ها كه اقدام بسيار موثري در اين زمينه محسوب مي‌شود.

• اما تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها مربوط به سال 89 مي‌شود.

بنده اقدامات كلي مجلس در زمينه حمايت از جهاد اقتصادي را عرض كردم. به هر حال اين نكته را نيز نمي‌توان انكار كرد كه اين اقدام، چندان اقدام مناسبي نبود و نتيجه ملموسي را نيز در پي نداشت. به اعتقاد بنده اگر اين موضوع در قالب همان 13 كميسيون تخصصي مجلس پيگيري مي‌شد مي‌توانست منجر به حصول نتايج بهتري شود؛ ضمن اينكه تشكيل اين كميسيون ويژه عملا موجب اين شده كه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس نيز وظايف ذاتي خود در اين زمينه را انجام ندهند و خود را از فعاليت در اين زمينه بي‌نياز ببينند.

• در پيام رهبري براي افتتاحيه مجلس نهم بر فصل الخطاب قرار داشتن قانون تأكيد شده است. عملكرد مجلس هشتم را در اين زمينه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

همانطور كه رهبري در اين پيام تاكيد فرمودند همه بايد قانون را فصل الخطاب بدانند و به قانون تمكين كنند. متاسفانه در مجلس هشتم مواردي ديده شد كه دولت اعلام كرد قانون را اجرا نمي‌كند و مجلس نيز نتوانست دولت را ملزم به اجراي قوانين كند و از اين منظر عملكرد مناسبي نداشت.

• مجلس نهم چگونه مي‌تواند اين ضعف را برطرف نمايد؟

ببينيد، اگر مجلس قوانين شفاف و كارآمد و قابل اجرايي را به تصويب برساند دولت هم خود را ملزم به اجراي اين قوانين بداند، اين مشكل تا حد بسيار زيادي مرتفع خواهد شد. ما ابتداي مجلس هشتم روند بسيار مناسبي را در اين زمينه در پيش گرفته بوديم؛ به اين شكل كه به‌طور مرتب و مستمر جلساتي را با دولت برگزار مي‌كرديم و در اين جلسات، قوانين مد نظر دولت و مجلس‌ پيش از طرح در صحن علني مورد بررسي قرار مي‌گرفت‌ و در همانجا ملاحظات دولت و نمايندگان مورد بحث و بررسي قرار مي‌گرفت و در قوانين لحاظ مي‌شد. اين موضوع سبب مي‌شد كه دولت نيز بهانه‌اي براي عدم‌اجراي قوانين نداشته باشد.

• پس چرا اين جلسات متوقف شد؟

اين موضوع را بايد هيات رئيسه مجلس و دولت پاسخ دهند.

فارس نوشت: سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و امور دارايي صبح امروز سه‌شنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامياظهار داشت: بي‌شك يكي از مهمترين حوزه‌هاي اجتماعي و عملياتي در عرصه‌هاي مختلف حوزه اقتصاد است.

وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه هميشه اقتصاد داراي حساسيت بوده است، تصريح كرد: بنا به دلايلي حساسيت‌هاي جديدي در عرصه اقتصادي پديد آمده كه اعتماد متقابل و حمايت بيشتري نمايندگان را مي‌طلبد.

رئيس شوراي‌عالي استان‌ها با اشاره به مصوبه شوراي‌عالي استان‌ها در حمايت از توليد ملي، اظهار كرد: بايد پس از 2 ماه از تصويب اين مصوبه روند اجراي آن از مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ پيگيري شود چرا كه اين مصوبه مورد اعتراض مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور قرار نگرفته و لازم‌الاجراست و نه تنها شوراي شهر و شهرداري بلكه همه سازمان‌ها بايد آن‌را اجرا كنند.

به گزارش همشهري آنلاين، مقام معظم رهبري سال 1391 را سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" ناميدند و فرمودند: "ما بايد بتوانيم از كارِ كارگر ايرانى حمايت كنيم؛ از سرمايه‏ سرمايه ‏دار ايرانى حمايت كنيم؛ و اين فقط با تقويت توليد ملى امكان‏ پذير خواهد شد. سهم دولت در اين كار، پشتيبانى از توليدات داخلىِ صنعتى و كشاورزى است. سهم سرمايه‌داران و كارگران، تقويت چرخه‏ توليد و اتقان در كار توليد است. و سهم مردم - كه به نظر من از همه اينها مهمتر است - مصرف توليدات داخلى است."

توليد ملي براي توسعه نياز به تقويت بنيه ارتباطي خود با جامعه دارد

پدر علم بازاريابي ايران در نشستي با دبير و دبير اجرايي كنفرانس «روابط‌عمومي، صنعت، توليد ملي»، با بيان اين مطلب گفت: با بهره‌گيري روابط‌عمومي‌ها از ابزارهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي، تأكيد صنايع، سازمان‌ها و شركت‌ها ازمديريت ارتباط با مشتري (CRM) به TRM يعني مديريت ارتباط فراگير تبديل شده است.