سرآمد

هدفمندى يارانه ها متوقف نمى شود؛

بنزين گران مى شود اما نه ۲۵۰۰ تومان

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به توافق هاى جديد دولت و مجلس درباره هدفمندى يارانه ها، گفت: قيمت بنزين به هيچ وجه ۲۵۰۰ تومان نمى شود.ارسلان فتحى پور در گفتگو با مهر درباره سناريوهاى جديد قيمتى براى تعيين بهاى جديد آب، برق، گاز طبيعى، بنزين و گازوئيل در فاز دوم هدفمندى يارانه ها، گفت: مذاكرات بين مجلس و دولت براى نحوه اجراى فاز دوم قانون هدفمندسازى يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاى انرژى آغاز شده است.رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلى هيچگونه توافقى روى سناريوهاى قيمتى دولت در خصوص حامل هاى انرژى حاصل نشده است، تصريح كرد: بر اين اساس هيچ يك از قيمت هاى مطرح شده درباره افزايش قيمت حامل هاى انرژى را تائيدنمى كنيم.نماينده مردم نماينده مردم كليبر در خانه ملت در پاسخ به سئوالى مبنى بر شانس ظهور بنزين ۲۵۰۰ تومانى و گازوئيل ۱۵۰۰ تومانى در فاز دوم قانون هدفمندى يارانه ها، اظهار داشت: بنزين گران خواهد شد اما قطعا اين افزايش قيمت بنزين به ۲۵۰۰ تومان به ازاى هر ليتر نمى رسد.وى در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر توافق دولت و مجلس بر روى زمان بندى اجراى فاز دوم قانون هدفمندى يارانه ها، توضيح داد: قطعا تا پايان سالجارى فاز دوم قانون هدفمندى يارانه ها اجرايى نخواهد شد.فتحى پور تاكيد كرد: بدون شك اجراى فازهاى جديد قانون هدفمندى يارانه ها در كشور متوقف نخواهد شد.رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اينكه به منظور حمايت از صنايع و توليدكنندگان قيمت سوخت و انرژى به صورت ترجيحى در فاز دوم هدفمندى يارانه ها افزايش مى يابد، اظهارداشت: افزايش ترجيحى قيمت علاوه بر حمايت از بخش هاى مختلف توليدى كشور، مانع رونق اقتصادى نخواهد شد.

ميرتاج الدينى:

ارقامى كه در مورد فاز دوم هدفمندى يارانه ها مطرح مى شود صحت ندارد

معاون رييس جمهور در اجراى قانون اساسى گفت: آمار و ارقامى كه در مورد تبعات اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها و قيمت سوخت و حامل هاى انرژى از سوى برخى افراد در رسانه ها مطرح مى شود، صحت ندارد.به گزارش ايسنا، ميرتاج الدينى تصريح كرد: برخى از ابتدا با هدفمندى يارانه ها برخوردسياسى داشتند و آمار و ارقامى را از نرخ تورم و حامل هاى انرژى اعلام كردند كه صحت نداشت و حالا درباره گام دوم هم همان موضع را اتخاذ كرده و با اعلام آمار و ارقام غيركارشناسى سعى در تشويش اذهان عمومى دارند.وى در ادامه خاطرنشان كرد: ملت ايران آثار فاز اول هدفمندى يارانه ها را كه با قوت اجرا شد، مشاهده كردند و اگر با برخى مشكلات ارزى و اقتصادى مصادف نمى شد طعم شيرين آن را بيشتر احساس مى كردند.معاون رييس جمهور در اجراى قانون اساسى با اشاره به اينكه »برخى با موضوع هدفمندى يارانه ها سياسى برخورد مى كنند«، افزود: برخى مغالطه كرده و خلط سياسى دارند و سعى مى كنند همه مشكلات اقتصادى را بر روى هدفمندى يارانه ها خراب و انباشته كنند در حالى كه تمام اقتصاددانان بر روى اين موضوع اجماع دارند كه هدفمندى يارانه ها يك گام به سوى عدالت و افزايش قدرت خريد مردم است.ميرتاج الدينى در پاسخ به ادعاى برخى كه دولت با اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها اهداف سياسى دارد اظهار كرد: فاز اول را نيز به همين عنوان تعبير كردند و اين موجب شد كه طرح از سوى مجلس شوراى اسلامى به مدت شش ماه مسكوت بماند و در دوره بعدى دولت اجرايى شود. حال در خصوص فاز دوم هم همين تعبير را بكار مى برند در صورتى كه اين موضوع صحت ندارد. وى در پايان تاكيد كرد: دولت هر زمانى بخواهد اين طرح را اجرا كند مسائل جنبى، سياسى، اقتصادى و غيره در كنارش هست و اگر اين را منوط به مسائل ديگر كنيم هميشه به تعويق خواهد افتاد.

۱۹ مزيت و عيب حذف صفرهاى پول ملى
سازمان حمايت در گزارشى با بررسى اثرات حذف صفرهاى پول ملى بر تورم، از ۱۳ مزيت و ۶ عيب اين طرح خبر داده و اعلام كرده است: حذف صفرهاى پول ملى بدون بسترسازى اقتصادى، تورم را مهار نمى كند. در گزارش دفتربررسى هاى اقتصادى سازمان حمايت از تاثيرات حذف صفرهاى پول ملى بر تورم، آمده است: دستيابى به رفاه و نرخ رشد اقتصادى بالا همواره دغدغه ملت ها و دولت ها بوده است. بنابراين هر كشورى بنا به مزيت ها و منابعى كه داشته مسيرى را براى دستيابى به اهداف متعالى اقتصاد انتخاب نموده است. كه يكى از اينها اجراى سياست هاى پولى مى باشد.بر طبق نظريه مقدارى، يك تناسب اساسى بين مقدار پول در جريان و سطح عمومى قيمتها وجود دارد. به اين صورت كه افزايش در مقدار پول در دسترس مردم يك كشور، باعث مى گردد كه مردم آن كشور، بيشتر خرج كنند و خرج بيشتر پول نيز باعث مى گردد كه درآمد سالانه كشور بالا رود. اما از آنجا كه توليد ملى حقيقى ثابت است، لذا افزايش حجم پول در جامعه فقط بر سطح قيمت اثر گذاشته و موجب افزايش آن مى شود. به نوعى با ثبات حجم توليد، كاهش قيمت ها پيش بينى مى شود ولى در بلندمدت براى عدم پاسخگويى به تقاضا و افزايش سرعت گردش پول به ناچار افزايش قيمت را خواهيم داشت كه دولت ها براى ايجاد توازن در معادله مذكور بايستى بر حجم پول ها بيفزايند كه نتيجه آن افزايش مجدد تورم است. بنابراين مى توان گفت در بلند مدت حذف صفرها نتيجه اى جز افزايش تورم نخواهد داشت.دفتر بررسى هاى اقتصادى سازمان حمايت پيشنهاد داده است اصلاحات و زيرساخت هاى اقتصادى لازم قبل از اجراى طرح حذف صفر صورت گرفته باشد زيرا چنان كه بيان شد كشورهاى موفق عموما كشورهايى بودند كه قبل از اقدام به حذف صفر، اصلاحات اقتصادى لازم را انجام داده بودند و در آخرين مرحله براى افزايش اعتماد و باور پذيرى مردم، صفرها را از پول ملى حذف كردند.

حذف ۱۲ ميليون نفر از اقشار پردرآمد از دريافت يارانه نقدى !

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ضمن اعلام اين كه ديدگاه هاى دولت و مجلس براى اجراى فاز دوم هدفمندى در حال نزديك شدن به يكديگر است، از حذف ۱۲ ميليون نفر از اقشار پردرآمد از دريافت يارانه نقدى خبر داد.محمد قسيم عثمانى در گفت و گو با ايلنا، با بيان اينكه بايد اقشار كم درآمد و با درآمد ثابت به جاى نقدينگى از كمك هاى كالايى برخوردار شوند، گفت: با توجه به شناسايى افراد پردرآمد، قابليت حذف ۱۲ ميليون نفر از دريافت يارانه و افزايش كمك به ساير مردم وجود دارد.نماينده مردم بوكان در مجلس نهم، افزود: ديدگاه هاى دولت و مجلس براى اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها در حال نزديك شدن به يكديگر است و احتمال نتيجه گيرى اجراى فاز دوم با شيب ملايم به گونه اى كه فشار به اقشار آسيب پذير جامعه وارد نشود، وجود دارد.به گفته وى، مجلس و دولت در مورد سه موضوع زمان، نحوه اجرا و محل تامين منابع طرح هدفمندى اختلاف نظر دارند اما درمورد اجراى فاز دوم قانون هدفمندى داراى نظر مشتركى هستند.وى ادامه داد: اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها را نه مى توان بر اساس نظر دولت با گام هاى بلند به دليل اينكه اقتصاد، كشاورزى و بنگاه هاى توليدى كشور دچار مشكل مى شود اجرا كرد و نه مى توان اجراى هدفمندى يارانه ها را منتفى كرد.

اجراى فاز دوم هدفمندى در حال حاضر ممكن نيست

معاون رئيس جمهور در دولت  هشتم با بيان اين كه بحث هدفمندى يارانه ها در دولت هاى پيشين نيز مطرح بوده است، باتوجه به وضعيت فعلى بودجه، منابع و درآمدهاى كشور، اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها را غير عملى خواند.
محسن مهرعليزاده در گفتگو با مهر، درباره اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها اظهاركرد: باتوجه به وضعيت فعلى بودجه، منابع و درآمدهاى كشور، اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها در شرايط كنونى عملى نيست.معاون رئيس جمهور در دولت هشتم با بيان اينكه اجراى هدفمندى يارانه ها تصميم امروز كشور نيست، گفت: در گذشته هم نظراتى در خوص هدفمندى يارانه ها داشتيم.مهرعليزاده تاكيد كرد كه در اجراى هدفمندى يارانه ها از سوى دولت بهتر بود شرايط و شيوه هايى در خصوص در اختيار گرفتن منابع به كار گرفته مى شد كه در نهايت اين شيوه منجر به رفاه و تامين معيشت مردم مى شد.وى در خصوص برگزارى جلسات مشترك مجلس و دولت و تصميم گيرى براى اجراى فاز دوم هدفمندى تصريح كرد: اگر فاز دوم اجراى هدفمندى عملى شود، براى تامين اهداف هدفمندى بهتر است اين موضوع در راستاى اقدامات مثبت تلقى شده و همه با آن همراهى كنند.مهرعليزاده اگر همه محورهاى در نظرگرفته شده در اصلاح ساختار اقتصادى كشور از طريق اجراى هدفمندى يارانه ها، محقق شود؛ مى توان اين موضوع را با تلاش و همدلى به محورى براى پيشرفت كشور تبديل كرد.

گمرك اعلام كرد:

ورود اولين محموله ۱۱ هزار تنى برنج آرژانتينى به بازار

گمرك ايران اعلام كرد: به منظور جلوگيرى از كمبود كالا در بازار و تامين نياز مردم، اولين محموله ۱۱ هزارتنى برنج آرژانتينى از گمرك اروميه وارد و روانه بازار شد.به گزارش مهر، گمرك ايران اعلام كرد: نخستين محموله از واردات ۱۱ هزار تنى برنج آرژانتينى از گمرك اروميه ترخيص و روانه بازار شد. بر پايه اين گزارش، به  منظور تأمين نياز مردم و جلوگيرى از كمبود كالا در بازار، تشريفات گمركى نخستين محموله از مجموعه فوق شامل ۲۰۰ تن برنج آرژانتينى به صورت »ترخيص روى كاميون« از گمرك اروميه انجام شد.
قرار است محموله برنج وارداتى مذكور به  وسيله ۵۵۰ كاميون وارد كشور شده و پس از انجام امور گمركى وارد بازار شود. معاون فنى و امور گمركى گمرك ايران چندى پيش با صدور بخشنامه اى از گمركات اجرايى خواست تا تشريفات گمركى كالاهاى اساسى به  خصوص مواد غذايى و نهاده هاى دام و طيور مورد نياز كشور را خارج از نوبت و به  صورت شبانه  روزى انجام دهند.

اجراى فاز دوم هدفمندى به روش دولت بحران ساز است

قوه مقننه علاوه بر اين كه بايد جلوى دولت در اجراى فاز دوم هدفمندى را بگيرد، تاكيد كرد كه اجراى شتابزده مرحله دوم به شكلى كه دولت قصد انجام آن را دارد، بحران  به وجود مى آورد.عماد افروغ در گفتگو با مهر، درباره تلاش دولت به منظور اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها اظهار كرد: هدف دولت از اجراى هدفمندى يارانه ها حل مساله توليد و پر كردن شكاف طبقاتى نبود، بلكه تلاشى براى حل كردن مشكل پولش بود.وى با بيان اينكه دولت فعلى مساله اصلى در داشتن پول و سرعت تصميم گيرى مى بيند و قطعا اين تفكر غلطى است، افزود: همان روز اول كه زمزمه هاى اجراى هدفمندى مطرح مى شد، ما با آن مخالف كرديم و حتى بنده در جلسه انجمن علمى اسلام و توسعه اقتصادى خطاب به آقاى مصباحى مقدم گفتم شما كه مسئوليت داريد هدفمندى را از حالت پرداخت نقدى به مردم به توليد تبديل كنيد كه وى اين حرف بنده را تاييد كرد.اين استاد دانشگاه تصريح كرد: حرف بنده به آقاى مصباحى مقدم اين بود كه بجاى كمك نقدى به مردم كارگاه هاى توليدى را براى مشغول به كار شدن اقشار محروم و بهره مندى آنان از كسب و كار و درآمد تبديل كنيد كه وى اين خواسته من را تاييد كرد و در عين حال عنوان داشت كه در حال حاضر شرايط اين كار مهيا نيست و دولت عزمى در اين رابطه ندارد.افروغ ادامه داد: در بحثى كه سال هاى گذشته درباره حقوق شهروندى، تهديدات و سياست هاى پيش روى متناسب با آن داشتيم، اشاره كرديم كه هدفمندى بايد اجرا شود تا هم شكاف طبقاتى را پر كند و هم به حمايت از توليد بپردازد. قرار نيست كه همه اقشار جامعه در طرح هدفمندى ثبت نام كرده و يارانه بگيرند. زمانى هم كه در مجلس بودم در كميسيون اصل ۴۴ اصرار داشتم كه دهك هاى پايين درآمدى بايد يارانه بگيرند و رويه فعلى را نگاهى شتاب زده به يك طرح بزرگ اقتصادى مى دانستم.
افزوغ: يارانه نمى گيرم
اين نماينده سابق مجلس با بيان اينكه براى دريافت يارانه تاكنون ثبت نام نكرده است و هيچ يارانه اى هم نمى گيرد، عنوان كرد: جداى از طرح مساله اجراى فاز دوم هدفمندى از سوى دولت، بنده با نحوه اجراى مرحله اول اين طرح هم با وجود اينكه اصل آن را مى پذيرم، مخالفم؛ چراكه اجراى هدفمندى بايد حركتى به سمت عدالت در توليد و پر كردن شكاف هاى طبقاتى باشد.
پيشنهاد افروغ به دولت و مجلس براى فاز دوم هدفمندى
رئيس كميسيون فرهنگى مجلس هفتم پيشنهاد كرد: اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها از سوى دولت و مجلس مى تواند به معناى اصلاح رويه مرحله اول ادامه يابد به اين معنا كه يارانه افراد برخوردار قطع شده و به مساله توليد پرداخته شود.وى با بيان اينكه قطعا پرداخت ۲۵۰ هزار تومان به هر نفر سم مهلك براى اقتصاد كشور است، خاطر نشان كرد: كسانيكه اندكى شم اقتصادى داشته باشند متوجه هستند كه اين موضوع به زيان كشور است و اين ضرر تنها اقتصادى نيست .

چگونگى ورود سازمان مالياتى به بازار ارز

رييس سازمان امور مالياتى با بيان اين كه در پى ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادى بخشى از اطلاعاتى كه جمع آورى مى شود مربوط به مسائل ارزى است،  گفت: برنامه ريزى مى كنيم كه نظام كلى اطلاعات را در كشور سامان دهيم.على عسكرى در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اظهارات وزير امور اقتصادى مبنى بر اين كه بخشى از نابسامانى هاى موجود در بازار ارز به دليل عدم حضور ابزارهاى مالياتى در اين بخش است،آياسازمان مالياتى در اين بازار حضور مى يابد؟ اظهار كرد: با ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادى و نظام مندى لازم در اين حوزه، بخشى از اطلاعاتى كه جمع آورى مى شود مربوط به مسائل ارزى است.وى با بيان اين كه بخشى از انحرافى كه در شناسايى ماليات داريم، به عدم دسترسى اطلاعات باز مى گردد، اضافه كرد: بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم كارهاى ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادى را دنبال مى كنيم و با بخش هاى متولى توليد اين اطلاعات جلسات متعددى داشته ايم.رييس سازمان امور مالياتى در ادامه در پاسخ به اين كه آيا ممكن است سازمان مالياتى در ماه هاى آخر سال جارى وارد اين بازار شود؟ تصريح كرد:پيش بينى نمى كنم اين امر به اين زودى محقق شود اما برنامه ريزى مى كنيم كه نظام كلى اطلاعات را در كشور سامان دهيم.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در ادامه گفت: در اين راستا اطلاعات مربوط به واردات، صادرات، گردش سرمايه، بيمه، ارز و پول و ... را مد نظر قرار مى دهيم و به دنبال تحقق اهداف كلان در اين بخش هستيم.

سازمان هاى مشترى مدار
يك سازمان داراى طبقه بندى هاى ادارى ، چارت هاى سازمانى، قسمتهاى مختلف و اهداف و خطى مشى ها، دستورالعمل ها و بسيارى موارد ديگر است. كه مسلما براى مشتريان وبزرگى سازمان وقسمت هاى مختلف آن اهميت ندارد بلكه مى خواهند كسى مشكلاتشان را حل نمايد .سازمان مشترى مدار سازمانى است كه هدف آن پيش گرفتن درخواست هاى مشتريان در مسائلى كه بيشترين ارزش را براى آنها داراست مى باشد و رضايت مشترى را سرمايه خود و ضامن برگشت سرمايه سازمان مى دانند .ارائه خدمات به مشترى همواره سرلوحه تفكرات و برنامه ريزى ها مى باشد و در زندگى و مشكلات موجود براى كسانيكه مسئول راضى نگه داشتن مشترى هستند تغيير و بهبود حاصل مى نمايند . و سازمانى كه نتايج عملكرد آن براساس انتظارات و خواست هاى مشتريان سنجيده مى شود .ملاك واقعى ارزش يك شركت از نظر جامعه و صاحبان آن رضايت مشترى است و بدون اين هيچ كسب و كارى نمى تواند ادامه حيات داده و ايجاد شغل نموده و يا زندگى كسانى را كه در آن كار كرده و به مردم خدمت ارائه مى دهند تأمين نمايد.يك سازمان مشترى مدار بدون ايجاد ارتباط مناسب با مشتريان خود نمى تواند موفقيتى حاصل كند و در دنياى امروز كه دنياى كيفيت محور مشترى مدار است ، مشترى هدف كار و مشترى گرايى زيربناى كليه فعاليت هاى تجارى و اقتصادى خواهد بود. در اين راستا جذب كاركنان مشترى مدار كه ويژگى هاى بارز ارتباطات انسانى را در رفتار خود لحاظ كرده باشند ضرورى است .
ويژگى هاى سازمان هاى مشترى مدار:
هرعضوى از آن مفهوم مشترى مدارى و رضايت مشترى را بخوبى درك كرده باشد .
به طور صحيح عمل نمايد
مفهوم خدمات را به طور جامع درك كرده باشد
شكايت و اشكالات وارده را بطور دقيق و در اسرع وقت رفع كند
آموزش و فراگيرى مستمر موجب رشد مى شود و كاركنان را تبديل به منابع رقابتى مى كند. ارتقاء و ايجاد توانمندى اگر با ابتكار و ابداع همراه شود سرمايه لايتناهى در سازمان به وجود مى آورد كه در صورت تغييرات سريع سازمان دچار بحران نخواهد شد .
انعطاف پذيرى براى هرگونه تغيير در واقع نوعى تخصصى شدن فعاليت ها است كه موجب بقاى سازمان و رضايت مشترى مى شود.
مدير مشترى مدار
ارتباطات موثر بين كاركنان ضامن كيفيت مطلوب است ، عموما براى اجراى يك پروژه تقسيم وظايف مقدم بر ايجاد ارتباطات موثر بين افراد قرار مى گيرد در نتيجه روابط بطور نامطلوب گسترش يافته ، اشتباهات بروز و نهايتا اهداف اصلى گم خواهند شد. بنابراين بايد قبل از شروع هر پروژه كاركنان را نسبت به اهميت روابط متقابل در انجام وظايف و مسئوليت محوله ، براى حصول نتيجه مورد انتظار آگاه ساخت .
بدين ترتيب است كه هركسى متوجه نقش و تأثير فعاليت هاى خود بر كار سايرين شده و مى توان با تغيير كانون توجه افراد از عملكرد انفرادى به كار گروهى توقعات كارفرما را ارضاء و همه افراد را برنده تلقى نمود. آگاه سازى كاركنان از وظايف يك مدير مشترى مدار مى باشد .
پيش ازاين خصوصيات يك سازمان مشترى مدار مورد بررسى قرار گرفته است . بطور كلى يك مدير كه به اصول يك سازمان مشترى مدار معتقد باشد و داراى صبر فراوان ، تواضع، انتقادپذيرى ، آراستگى ، راستگويى و صداقت ، مطلع از خدمات سازمان و شنونده و پاسخ دهنده خوب جهت مشكلات مشتريان و را مى توان يك مدير مشترى مدار محسوب كرد .
مديران هر سازمان از هسته هاى اصلى آن محسوب شده و بايد خصوصيات و ويژگى هاى مشترى مدارى را در خود تقويت نمايند .
ويژگى هاى مديران مشترى مدار
مشترى را مى شناسند .
در سازمان جهت مشترى ايجاد اهميت مى كنند .
به مشترى خدمت مى كنند .
براى مردم احترام قائلند .
در مردم احساس برنده شدن ايجاد مى كنند .
در مورد مردم مانع اظهارات مخرب مى شوند .
ظرفيت انتقادپذيرى سازمان را افزايش مى دهند .
مردم را از ارائه انتقاد سازنده منع نمى كنند .
به انتقاد سازنده مردم به موقع پاسخ مى دهند .
تمايل به قبول اشتباه دارند .
كاركنان مشترى مدار
مديران مشترى مدار بدون كاركنان مشترى مدار موفق نخواهند بود وكاركنانى كه ويژگى هاى ذيل را داشته باشند در زمره كاركنان مشترى مدار قرار دارند :
- مردم دارند ومردم را دوست دارند .
- هميشه جانب مشترى را مى گيرند .
- به سوالات مشترى پاسخ مناسب مى دهند .
- به حرف هاى مشترى خوب گوش مى دهند .
- شيك پوش وخوش صحبت هستند .
- ظاهروباطنى آراسته و وارسته دارند .
- خود را به جاى مشترى قرار مى دهند .
- بيشتر به فكر ارايه خدمات هستند تا سود شخصى .
- هميشه بيشتر از حد انتظار مشترى برايشان كار مى كنند.
- با مشترى همانند ميهمان خود رفتار مى نمايند .
- رفتار آنها نشانگر اين است كه مردم ومشتريان را در اولويت قرارمى دهند .
با چنين ديدگاهى كاركنان مشترى مدار، مديران مشترى مدار و سازمان مشترى مدارى پيوستارى از خدمت به مشترى هستند به طورى كه اگرهر كدام وظيفه و مسوليت خود را نسبت به مشترى به درستى انجام ندهند فرآيند خدمتلطمه مى خورد و به كاهش رضايت مشتريان مى انجامد.
مبنع: tablighcity.co

غضنفري خبر داد
تصميم‌گيري درباره سهم ۳۰ درصدي توليد در جلسه امروز مجلس و دولت

خبرگزاري فارس: وزير صنعت، معدن و تجارت از جزئيات جلسه چهار ساعته دولت و مجلس و تصميم‌گيري در باز توزيع بخش توليد در جلسه عصر امروز خبر داد.


به گزارش فارس به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ‌،‌ كارگروه مشترك دولت و مجلس كه با حضور روساي دستگاه هاي تيم اقتصادي دولت و منتخبين نمايندگان مجلس تشكيل مي شود ، دو كميته زيرمجموعه را در خود جاي داده كه يكي از آنها كميته توليد است. مسئوليت كميته توليد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اين كميته تاكنون چند جلسه را در اين وزارتخانه برگزار كرده است كه ارزيابي آثار هدفمندي در فاز اول ، چگونگي توزيع درآمدهاي 30 درصدي و حمايت بيشتر از توليد در فاز دوم از جمله دستور كار اين كميته است .

در آخرين جلسه اين كميته با حضور منتخبي از نمايندگان مجلس و نمايندگان شش دستگاه شامل وزارتخانه هاي نيرو، نفت ، راه و شهرسازي ، كشاورزي ، كشور ، صنعت ، معدن و تجارت ، همچنين خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگاني به موضوع چگونگي توزيع درآمدهاي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي در حوزه توليد پرداخته شد .

در اين جلسه كه بيش از چهار ساعت به طول انجاميد، تعداد معتنابهي شاخص پيشنهادي براي توزيع 30درصد درآمد هدفمندي مطرح گرديد . اين شاخص ها از سوي نمايندگان دستگاه ها به بحث و بررسي گذاشته شد و براي هر كدام از آنها راي گيري جداگانه صورت گرفت كه در نهايت دو شاخص مورد توافق اكثريت شركت كنندگان قرار گرفت .

اولين شاخص مورد توافق "سهم درآمدهاي هر يك از بخش هاي ذينفع ماده هشت در صندوق هدفمندي" است. بر اساس اين شاخص كه به تفكيك حامل هاي انرژي مورد استفاده در بخش هاي مختلف توليدي و خدماتي محاسبه مي شود .بخش هايي كه پرداخت بيشتري به صندوق هدفمندي داشته باشند به همان نسبت سهم بيشتري از 30 درصد بازتوزيع آن دارند. شاخص دوم مورد توافق اعضاي كميته توليد نيز اولويت و يا اهميت بخش هاي مختلف توليدي و خدماتي مندرج در ماده ٨ است كه مي تواند از طريق نظرعالي ترين مقام اجرايي كشور يا به شكل ديگري تعيين شود.

به اين ترتيب در فاز دوم هدفمندي يارانه ها قرار است، به نسبت آورده حوزه هاي مندرج در ماده هشت قانون هدفمندي، باز توزيع منابع صورت گيرد و نسبت برداشت و بازتوزيع هر يك از حوزه هاي توليد و خدمات برابر با نسبتي است كه آن حوزه در درآمدهاي صندوق هدفمندي نقش داشته است.

وزير صنعت ، معدن و تجارت دراين جلسه عنوان كرد محورهاي مورد توافق عصر امروز (شنبه )‌ در نشست مشترك كارگروه دولت و مجلس به عنوان پيشنهادات نمايندگان بخش توليد براي باز توزيع 30 درصد سهم منابع درآمدي هدفمندي يارانه ها ارايه مي شود.

مهدي غضنفري عنوان كرد با توجه به جلسات مشترك دولت و مجلس و نشست بررسي سهم توليد در فاز دوم هدفمندي ، تاكيد مجلس و دولت برآن است كه بخش هاي مندرج در ماده ٨ از جمله بخش توليد امكان دريافت 30 درصد از درآمدهاي هدفمندي را داشته باشد.

يادآور مي شود : بر اساس ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها، دولت مكلف است سي درصد ( 30 % ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء مواردي چون بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي شود، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير هزينه كنند .

همچنين جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب وفاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري ها ناشي از اجراء اين قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده 9 (قانون مذكور) ، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.، حمايت از توليد نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاي غير ضروراز جمله مواردي است كه بايد در مورد آنها هزينه شود.

به منظورشتاب بخشى در توسعه ميدان هاى مشترك محقق شد

تصويب ۱‎/۸ ميليارد دلار پروژه در كميسيون ترك تشريفات وزارت نفت

معاون برنامه ريزى و نظارت بر منابع هيدروكربورى وزير نفت گفت: ترك تشريفات ۸ طرح و پروژه در كميسيون ترك تشريفات وزارت نفت نهايى و ابلاغ شده است.به گزارش ايسنا، محسن خجسته مهر اظهاركرد: طبق ماده ۱۱ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، ترك تشريفات ميدان هاى مشترك به عهده وزارت نفت است و به منظور شتاب بخشيدن به توسعه ميدان هاى مشترك، پس از بررسى هاى فنى و اقتصادى به صورت كارشناسى شده،كميسيون ترك تشريفات وزارت نفت، ترك تشريفات ۸ طرح و پروژه را به ارزش ۱‎/۸ ميليارد دلار به تصويب رساند كه اين طرح ها مورد تاييد وزير نفت قرار گرفت و ابلاغ شد.وى افزود: از جمله اين طرح ها مى توان به طرح توسعه ميدان مشترك ياران و خط لوله انتقال گاز از سلمان به سيرى اشاره كرد.پيش تر خجسته مهر با بيان اين كه با تصويب و ابلاغ اين قانون بر اساس شرايطى كه در آيين نامه داخلى شركت ملى نفت است، مى توان پيمانكاران با صلاحيت بهترى انتخاب كرد، گفته بود: انجام مناقصه در آيين نامه داخلى شركت ملى نفت بر اساس كميت و كيفيت كار است و كارفرما اين اختيار را دارد تا اگر پيمانكارى با قيمت كمتر پروژه را انجام داد، ولى صلاحيت فنى كار را نداشت، از انتخاب دوباره آن خوددارى كند.به گفته وى، با ويژگى ياد شده در آيين نامه داخلى معاملات شركت ملى نفت مى توان پيمانكاران صاحب صلاحيت را با سرعت بيشتر انتخاب كرد كه هم قيمت و هم كيفيت را در اجراى پروژه رعايت كنند كه اين موضوع مى تواند در شتاب گيرى اجراى پروژه موثر واقع شود. خجسته مهر با بيان اين كه درخواست هايى كه در قالب اين دستورالعمل بيان مى شود، بايد با ماده ۷ و ۸ قانون اختيارات وزارت نفت همخوانى داشته باشد، اضافه كرده بود كه ماده ۷ به شرايط عمومى قراردادهاى نفتى اشاره دارد و رعايت حدود بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشكيلاتى وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به ماده ۸ است.
وى در تشريح چگونگى واگذارى پروژه ها به پيمانكاران بدون انجام مناقصه گفته بود: شركت ملى نفت درخواست ها را به معاونت برنامه ريزى وزارت نفت ارائه و اين معاونت، بررسى لازم را انجام مى دهد، سپس جلسه با اعضاى كميسيون تشكيل و در نهايت با امضاى افراد عضو، مجوز ترك تشريفات مناقصه صادرمى شود.